الوسم: الاقتصاد

بدأت النتائج الإيجابية للموسم المطير الأخير تتجسد بشكل ملموس في المؤشرات الاقتصادية، محققة انتعاشا لافتا في مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية بعد فترات حرجة من الجفاف والركود.

وجهت كونفدرالية المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة دعوة عاجلة إلى القيادة الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، تطالبها فيها بتبني مقاربة اقتصادية وتمثيلية جديدة ترتكز على الحوار المباشر والإدماج الفعلي لهذه الفئة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المغرب يواجه سياقا اقتصاديا وماليا دوليا يتسم بالتعقيد وعدم اليقين، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والحرب في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

كشف التقرير الربع سنوي حول تنفيذ قانون المالية بنهاية مارس 2026 عن مؤشرات رقمية تعكس توازنا ملحوظا في تدبير المالية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا مرحلة جديدة من الزخم، مع تزايد اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة،

أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمختصي الاقتصاد والإدارة عن خوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل 2026، تتخلله وقفة احتجاجية مركزية، وذلك تنديدا بما وصفه بـ”التجاهل المستمر” من قبل الحكومة لمطالب هذه الفئة المهنية الحيوية في المنظومة التربوية.

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.

تشكل الفلاحة في المغرب أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دورها الحيوي في تأمين الغذاء وتوفير فرص الشغل وضمان التوازنات الاجتماعية بالمجال القروي، وغير أن هذا القطاع، رغم أهميته الاستراتيجية، ما يزال يواجه تحديات بنيوية مرتبطة بتقلبات المناخ وضعف الإنتاجية، ما يطرح إشكالية الاستدامة والنجاعة في النموذج الفلاحي المعتمد.

تشهد العلاقات المغربية-المصرية دينامية متجددة تعكس توجها متصاعدا نحو إعادة هيكلة التعاون الثنائي في سياق إقليمي ودولي متقلب، حيث لم

يشهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في بنيته الاستثمارية، مدفوعة بإصلاحات مؤسساتية واستراتيجية تروم تعزيز جاذبية البلاد واستقطاب رؤوس الأموال، حيث انعكست هذه الدينامية في تحسن مؤشرات الاستثمار، خاصة مع دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، بما يعزز موقع المغرب كوجهة اقتصادية صاعدة في محيطه الإقليمي.