أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمختصي الاقتصاد والإدارة عن خوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل 2026، تتخلله وقفة احتجاجية مركزية، وذلك تنديدا بما وصفه بـ”التجاهل المستمر” من قبل الحكومة لمطالب هذه الفئة المهنية الحيوية في المنظومة التربوية.
وأوضح التنسيق في بيان مشترك، أن هذا التصعيد يأتي ردا على تعثر معالجة الملفات المطلبية الأساسية، وفي مقدمتها صرف التعويض عن الأعباء الإدارية أسوة بأطر الإدارة التربوية، وتمكين أفواج 2021 و2022 من التعويض التكميلي بأثر رجعي، مع المطالبة بالرفع من قيمة التعويضات العينية وإعفائها من الضريبة على الدخل.
وشدد المحتجون على ضرورة إقرار تعويضات خاصة بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، وتدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
وانتقدوا ما وصفوه بـ”الإقصاء” من منحة الريادة، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023 القاضي بإدماج هذه الفئة في إطار “ممون” دون شروط.
وإلى جانب المطالب المادية، دعا التنسيق إلى تقليص ساعات العمل لتتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مع ضرورة التدقيق في المهام المنوطة بهم بما يضمن الإنصاف والوضوح في المسار المهني.
تعليقات الزوار ( 0 )