الوسم: الاقتصاد

تشكل الفلاحة في المغرب أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دورها الحيوي في تأمين الغذاء وتوفير فرص الشغل وضمان التوازنات الاجتماعية بالمجال القروي، وغير أن هذا القطاع، رغم أهميته الاستراتيجية، ما يزال يواجه تحديات بنيوية مرتبطة بتقلبات المناخ وضعف الإنتاجية، ما يطرح إشكالية الاستدامة والنجاعة في النموذج الفلاحي المعتمد.

تشهد العلاقات المغربية-المصرية دينامية متجددة تعكس توجها متصاعدا نحو إعادة هيكلة التعاون الثنائي في سياق إقليمي ودولي متقلب، حيث لم

يشهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في بنيته الاستثمارية، مدفوعة بإصلاحات مؤسساتية واستراتيجية تروم تعزيز جاذبية البلاد واستقطاب رؤوس الأموال، حيث انعكست هذه الدينامية في تحسن مؤشرات الاستثمار، خاصة مع دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، بما يعزز موقع المغرب كوجهة اقتصادية صاعدة في محيطه الإقليمي.

يشهد الاقتصاد المغربي في المرحلة الراهنة مفارقة لافتة بين مؤشرات إيجابية تعكس دينامية قطاعات حيوية، وبين تحديات خارجية متسارعة تفرض إيقاعًا جديدًا من عدم اليقين، فالأرقام المسجلة في مطلع السنة توحي بقدرة واضحة على التعافي وتعزيز المداخيل من العملة الصعبة، غير أن هذا التحسن يظل رهينًا بسياق دولي متقلب يتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

في ظل تحولات اقتصادية متسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، يبرز قرار تثبيت سعر الفائدة كأحد أبرز أدوات التوجيه النقدي التي تعكس توجهات المرحلة، حيث يأتي هذا الخيار في سياق يتسم بتقاطع رهانات دعم النمو الاقتصادي مع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في بيئة عالمية غير مستقرة تتأثر بتقلبات الطاقة وتباطؤ الاقتصاد لدى الشركاء الرئيسيين.

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماعات عاجلة لكل من لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة البنيات الأساسية، وذلك لفتح نقاش مؤسساتي حول التأثيرات المحتملة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

أصدر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة دراسة سياسية تحليلية جديدة تناولت التداعيات الجيوسياسية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، محذرا من أن هذه المواجهة تمثل نقطة تحول عميقة في قواعد الاشتباك السياسي والأمني في الشرق الأوسط، بل وفي طبيعة النظام الدولي نفسه.

تشكل مسألة الدين أحد أبرز الضغوط الاقتصادية التي تواجه الحكومات الإفريقية في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتقلبات أسعار الصرف، وتقلص هوامش الإنفاق العمومي.

صنف المجمع المالي “SACE”، التابعة لوزارة الخزانة الإيطالية، المغرب ضمن قائمة الوجهات الأربع الأكثر استراتيجية لعلامة “صنع في إيطاليا” لعام 2026، إلى جانب قوى اقتصادية صاعدة كالهند والبرازيل.

كشفت حصيلة سنة 2025 عن حجم غير مسبوق من التعاون المالي والتقني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الأداءات المصروفة فعلياً نحو 332 مليون أورو، مقابل غلاف إجمالي مرصود قدره 225 مليون أورو، إضافة إلى تعاقدات قاربت 45 مليون أورو، وأظهرت العمليات الجارية مستوى تعاون ضخم يفوق 1.7 مليار أورو موزعة على 153 برنامجاً ومشروعاً، يتصدرها دعم الميزانية بأكثر من 1.2 مليار أورو، إلى جانب تمويل عشرات المشاريع ومنح المجتمع المدني، ما يعكس دينامية مالية موجهة لمواكبة إصلاحات هيكلية وتنموية.