من منصة صناعية إفريقية إلى قوة تكنولوجية صاعدة.. هل ينتقل المغرب من التجميع إلى السيادة الصناعية؟

يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولاً متسارعًا في موقعه داخل الخريطة الاقتصادية الإقليمية، بعدما انتقل من نموذج اقتصادي قائم على القطاعات التقليدية إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالصناعة والتصدير وسلاسل القيمة العالمية، حيث إن هذا التحول لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو نمو الصادرات، بل بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، وإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج الدولية، باتت المنافسة الصناعية لا ترتبط فقط بتكلفة الإنتاج، بل بامتلاك التكنولوجيا والقدرة اللوجستية والكفاءات البشرية، وضمن هذا السياق، يبرز المغرب كحالة إفريقية لافتة تسعى إلى إعادة تعريف موقعها الاقتصادي عبر رهانات صناعية جديدة تشمل التكنولوجيا والطاقة والدفاع والصناعات الخضراء.

صعود صناعي

يرى إدريس الفينة، الخبير والمحلل الاقتصادي، ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن المغرب تحول خلال العقدين الأخيرين إلى منصة صناعية رئيسية داخل القارة الإفريقية، معتبرًا أن تصدر المملكة لمؤشر التصنيع الإفريقي لسنة 2025 الصادر عن بنك التنمية الإفريقي يعكس انتقالها من اقتصاد صاعد إلى فاعل صناعي قاري يمتلك مقومات تنافسية متقدمة.

وأبرز الفينة في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن هذا التحول يستند أساسًا إلى قطاع السيارات الذي أصبح أول قطاع تصديري بالمغرب، بعدما بلغت صادراته حوالي 157 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسة الصناعية القائمة على استقطاب الاستثمارات الكبرى وربطها بمنظومة تصديرية موجهة للأسواق الدولية.

وأشار إلى أن توسعة مصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة باستثمار يصل إلى 1.2 مليار يورو، ورفع طاقته الإنتاجية إلى 535 ألف سيارة سنويًا، يمثلان مؤشرًا واضحًا على تحول المغرب إلى منصة إنتاج صناعي موجهة للأسواق الأوروبية والإفريقية، مع ما يرافق ذلك من توسع في سلاسل التوريد المحلية والخدمات الصناعية المرافقة.

صناعات متقدمة

يؤكد إدريس الفينة أن قطاع الطيران أصبح بدوره أحد أهم روافع الصناعة المغربية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بعدما انتقلت صادراته من 26.4 مليار درهم سنة 2024 إلى حوالي 29 مليار درهم خلال 2025، مع وجود نحو 150 شركة وما يقارب 25 ألف منصب شغل داخل المنظومة الصناعية الجوية.

وأضاف أن الاستثمارات الأخيرة التي أعلنت عنها شركة “Safran” تشكل مؤشرًا على دخول المغرب مرحلة صناعية أكثر تعقيدًا؛ خصوصًا مع إطلاق مشاريع مرتبطة بتجميع محركات الطائرات وإنشاء وحدات خاصة بمعدات الهبوط قرب الدار البيضاء، بما يوسع حضور المملكة داخل سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالصيانة والتصنيع الدقيق والمكونات الجوية.

وشدد الفينة على أن صناعة الفوسفاط بدورها لم تعد مرتبطة فقط بتصدير المواد الخام، بل تحولت إلى صناعة كيميائية متقدمة تقودها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”؛ خاصة في مجال الأسمدة ومشتقات الفوسفاط، وهو ما يمنح المغرب موقعًا استراتيجيًا داخل منظومة الأمن الغذائي العالمي ويعزز مكانته كمصدر لمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

بنية جاذبة

بحسب الفينة، فإن الصعود الصناعي المغربي لم يكن ممكنًا دون تطوير بنية تحتية ولوجستية قوية، حيث ساهم ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية وشبكات الربط مع أوروبا في تحويل المملكة إلى قاعدة إنتاج وتصدير عالية الفعالية.

وأردف أن حجم التجارة السلعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 62.2 مليار يورو سنة 2025، يعكس عمق الاندماج الصناعي والتجاري بين الطرفين، ويؤكد أن الجغرافيا الاقتصادية للمغرب أصبحت أكثر ارتباطاً بمنظومات الإنتاج الأوروبية.

ويعتبر أن هذه البنية التحتية لم تعد مجرد عنصر داعم للصناعة، بل أصبحت أحد عوامل الجذب الأساسية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي تتطلب سرعة في التوريد والتصدير وارتباطاً مباشراً بالأسواق الدولية.

محركات جديدة

يرى إدريس الفينة أن المرحلة المقبلة ستقودها خمسة محركات صناعية جديدة، في مقدمتها البطاريات والسيارات الكهربائية، حيث نجح المغرب في استقطاب استثمارات صينية كبرى من شركات متخصصة، ضمنها مشروع ضخم لإنتاج البطاريات باستثمار أولي يصل إلى 1.3 مليار دولار وبقدرة إنتاجية كبيرة قابلة للتوسع.

واعتبر أن هذا التحول يمكن أن ينقل المغرب من موقع منتج للسيارات التقليدية إلى موقع أكثر مركزية داخل سلسلة القيمة الخاصة بالتنقل الكهربائي، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على المحروقات التقليدية.

وأضاف أن المحرك الثاني يتعلق بالصناعات عالية التكنولوجيا، إذ بدأ المغرب ينتقل تدريجيًا من نموذج التجميع الصناعي إلى نموذج أكثر تعقيدًا يشمل مكونات الطائرات والمحركات والإلكترونيات الصناعية والبطاريات والأنظمة الكهربائية، وهو تحول يهدف إلى رفع القيمة المضافة الصناعية وتقليص الاعتماد على نموذج اليد العاملة منخفضة التكلفة.

رهان السيادة

يشير إدريس الفينة إلى أن الصناعة الدفاعية تشكل أحد المحركات الجديدة للصناعة الوطنية؛ خاصة بعد شروع المغرب في بناء إطار قانوني ومؤسساتي خاص بهذا القطاع من خلال القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية مخصصة للصناعات الدفاعية.

وأكد على أن الهدف من هذا التوجه لا يتمثل فقط في تقليص الاعتماد على الواردات، بل أيضًا في بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على استقطاب الشراكات الأجنبية وتطوير الإنتاج المحلي في مجالات الصيانة والأنظمة الإلكترونية والطائرات بدون طيار.

وأبرز أهمية الشراكات الدولية المرتبطة بصناعة الطائرات المسيّرة، معتبرًا أن التوجه نحو إنتاج أو تجميع وصيانة الدرونات بالمغرب لا يعني الوصول إلى قوة دفاعية صناعية مكتملة، لكنه يمثل بداية فعلية لبناء قاعدة وطنية للصناعات الدفاعية المتقدمة.

وأوضح أن معرض “Marrakech Air Show” تحول من مجرد موعد للطيران إلى منصة استراتيجية لتسويق المغرب كمركز إفريقي للصناعات الجوية والدفاعية.

تحديات قائمة

يؤكد إدريس الفينة أن الرهان الصناعي المغربي رغم نجاحاته؛ ما يزال يواجه تحديات بنيوية واضحة، في مقدمتها استمرار العجز التجاري، والاعتماد الكبير على الواردات الصناعية، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير، إضافة إلى هيمنة الشركات الأجنبية على قطاعات استراتيجية.

وأردف أن الهيدروجين الأخضر وإزالة الكربون يمثلان بدورهما رهانًا حاسمًا للمستقبل؛ خاصة مع تشديد أوروبا للمعايير البيئية المرتبطة بالصادرات، ما يجعل الصناعة الخضراء أداة جديدة لتعزيز تنافسية المغرب في قطاعات السيارات والأسمدة والصلب والإسمنت.

وأكد على أن نجاح المغرب في المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بحجم المصانع أو الاستثمارات المستقطبة، بل بقدرته على نقل التكنولوجيا، ورفع نسب الإدماج المحلي، وتقوية المقاولات الوطنية، وتكوين كفاءات صناعية متقدمة تسمح بالانتقال من دور المنصة الإنتاجية إلى موقع الصناعة السيادية.