أمين سامي: المغرب مطالب بتحويل زخم المونديال إلى اقتصاد مستدام والانتقال من منطق النمو إلى جودة النمو (+فيديو)

في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول قدرة الاقتصاد المغربي على خلق فرص شغل كافية، واستيعاب التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، استضاف برنامج “حواركم”، الذي يعده ويقدمه الزميل حمزة بصير عبر جريدة “الشعاع الجديد”، الخبير والمستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات، أمين سامي، في حوار تناول أبرز الرهانات الاقتصادية التي تواجه المملكة، من البطالة ونقص اليد العاملة، إلى الاستعدادات لكأس العالم 2030، والذكاء الاصطناعي، والتوقيت الصيفي، وصولا إلى الأثر الاقتصادي للإنجازات التي يحققها المنتخب الوطني لكرة القدم.

واعتبر سامي أن النقاش الدائر حول البطالة لا ينبغي أن ينحصر في الأرقام التي تنشرها المؤسسات الرسمية، لأن هذه المؤشرات، رغم أهميتها، لا تعكس الصورة الكاملة لسوق الشغل. فإلى جانب البطالة بالمعنى التقليدي، هناك فئة واسعة من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية شغل غير مكتمل أو هش، وهي فئة تعاني بدورها من غياب الاستقرار المهني ومن محدودية الدخل، ما يجعل تقييم وضعية التشغيل أكثر تعقيدا من مجرد الاكتفاء بنسبة البطالة الرسمية.

وأكد أن الرهان الحقيقي أمام الاقتصاد المغربي لم يعد يتمثل في رفع معدل النمو فحسب، بل في الارتقاء بما سماه “جودة النمو”، موضحا أن التنمية لا تقاس فقط بعدد المشاريع أو بحجم الاستثمارات، وإنما بقدرتها على إنتاج وظائف مستقرة، ذات قيمة مضافة، توفر أجورا تحفظ كرامة العامل، وتخلق بيئة عمل تساعد على رفع الإنتاجية، وتشجع على تطوير الكفاءات، وتحقق الاستقرار الاجتماعي.

وفي معرض تفسيره لاستمرار الخصاص في بعض القطاعات، رغم وجود آلاف العاطلين عن العمل، أوضح سامي أن سوق الشغل يعيش تحولات عميقة فرضتها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. فالشباب، بحسب رأيه، لم يعد يقبل بنفس شروط العمل التي كانت سائدة قبل سنوات، كما أن طبيعة المهن نفسها تغيرت، وأصبحت تتطلب تكوينا أعلى وتأهيلا أفضل، في وقت ما تزال فيه بعض القطاعات تعتمد نماذج تقليدية لم تعد تستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة.

وتوقف عند القطاع الفلاحي باعتباره أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، معتبرا أن استمرار الاعتماد على الأساليب التقليدية لم يعد ممكنا، وأن مستقبل الفلاحة المغربية رهين بإدماج التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، إلى جانب تشجيع الاستثمار وخلق طبقة متوسطة قوية في العالم القروي، بما يسمح بتحقيق إنتاجية أكبر وتحسين مستوى عيش الساكنة القروية، وتقليص الفوارق المجالية.

وفي ما يتعلق بالأوراش الكبرى المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، شدد الخبير الاقتصادي على أن الخطأ يكمن في الاعتقاد بأن هذه المشاريع جاءت فقط بسبب الحدث الرياضي، مؤكدا أن المغرب اختار منذ سنوات تحديث بنيته التحتية وإعادة تموقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة، وأن المونديال لم يكن سوى عامل لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأوضح أن الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والملاعب لا ينبغي النظر إليه باعتباره نفقات ظرفية مرتبطة بتنظيم تظاهرة رياضية، بل باعتباره استثمارا طويل الأمد يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الصناعات الجديدة، وتهيئة المملكة لاستقبال استثمارات مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد أن المستثمر الدولي لم يعد يبحث فقط عن انخفاض تكلفة اليد العاملة، بل أصبح يولي أهمية أكبر لجودة الموارد البشرية، واستقرار المؤسسات، وفعالية الإدارة، وجودة البنيات التحتية، وقدرة الاقتصاد على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يفرض على المغرب مضاعفة الاستثمار في التعليم والتكوين والتأهيل المهني.

واعتبر أن إنشاء مدن المهن والكفاءات في مختلف جهات المملكة يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لأنها تتيح تكوين موارد بشرية تستجيب لخصوصيات كل جهة، وتلائم احتياجات المستثمرين، بما يعزز الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، ويحد من الاختلالات بين الجهات.

وفي مقابل الدور الذي تضطلع به الدولة، دعا أمين سامي القطاع الخاص إلى تحمل نصيب أكبر من المسؤولية، مؤكدا أن التنمية لا يمكن أن تقوم على الاستثمار العمومي وحده، بل تحتاج أيضا إلى مقاولات وطنية أكثر جرأة في الاستثمار داخل القطاعات الصناعية والتكنولوجية والابتكارية، بدل الاكتفاء بالأنشطة ذات الربحية السريعة والمحدودة الأثر على الاقتصاد الوطني.

وتوقف الحوار عند التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، حيث اعتبر المتحدث أن العالم دخل مرحلة جديدة أصبحت فيها الأزمات هي الوضع الطبيعي، بينما تحول الاستقرار إلى استثناء، مشيرا إلى أن إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، والصراع حول الطاقة والمعادن وسلاسل التوريد، كلها عوامل تجعل من الضروري أن يطور المغرب قدرته على التكيف مع التحولات الدولية، وأن يبني اقتصادا أكثر مناعة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي ما يخص الذكاء الاصطناعي، أوضح سامي أن الحديث عن هذا المجال لا ينبغي أن يقتصر على استقطاب الشركات أو إنشاء مراكز البيانات، بل يبدأ بتوفير البنية التحتية الرقمية، وضمان الأمن الطاقي، وتطوير شبكة الاتصالات، قبل الاستثمار المكثف في الرأسمال البشري، لأن الإنسان سيظل، في نظره، العنصر الحاسم في إنتاج المعرفة وتطوير التطبيقات والاستفادة من الثورة الرقمية.

كما توقف الحوار عند قرار الحكومة القاضي بإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم، حيث دعا الخبير الاقتصادي إلى تقديم تقييم علمي شفاف للتجربة، يوضح للرأي العام حجم المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الاقتصاد في استهلاك الطاقة أو على مستوى الإنتاجية والآثار الاجتماعية والصحية.

وأشار إلى أن القرارات المرتبطة بالتوقيت لا ينبغي أن تبنى فقط على اعتبارات تقنية، وإنما يجب أن تراعي أيضا الزمن البيولوجي للمواطنين، وانعكاساته على الصحة والتعليم والإنتاجية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات المرتبطة بالتعاملات الاقتصادية الدولية، والتي قد تحتاج إلى تكييف معين مع التوقيت العالمي.

وفي الجزء الأخير من الحوار، توقف أمين سامي عند الأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم، معتبرا أن ما تحقق ليس مجرد نجاح رياضي، بل نتيجة مسار طويل من الاستثمار في البنيات التحتية، والتكوين، والأكاديميات الرياضية، والحكامة داخل المنظومة الكروية.

وأكد أن المغرب لم يعد يتعامل مع كرة القدم باعتبارها لعبة فقط، بل باعتبارها صناعة قائمة بذاتها، لها تأثير مباشر على قطاعات السياحة والنقل والخدمات والاستثمار والصناعات الرياضية، مضيفا أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لتحويل المملكة إلى قطب إفريقي في اقتصاد الرياضة.

وشدد على أن الرهان الحقيقي لن يكون تنظيم بطولة ناجحة فقط، وإنما تحويل هذا الحدث إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التنمية، يكون فيها الاقتصاد الرياضي أحد محركات النمو، مع الحرص على أن تستفيد مختلف جهات المملكة من المشاريع والاستثمارات المرتبطة بالمونديال، حتى لا تظل آثارها محصورة في المدن الكبرى.

وأكد أمين سامي الحوار على أن نجاح المغرب في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة رهين بقدرته على الاستثمار في الإنسان، وتحسين جودة التعليم والتكوين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتطوير مناخ الأعمال، وتشجيع المبادرة الخاصة، معتبرا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعبئة جماعية للدولة والقطاع الخاص والمجتمع، حتى تتحول التحولات التي يعرفها العالم إلى فرص حقيقية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.

لمتابعة الحوار كاملا يرجى الضغط على الفيديو أسفله