الوسم: النمو

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق إطار شراكة جديد يمتد لعشر سنوات مع المغرب، يهدف إلى تسريع المرحلة المقبلة من النمو وإحداث فرص الشغل في المملكة، ودعم أولوياتها التنموية الطموحة، فضلا عن رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجا وتنافسية وقدرة على الصمود.

في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول قدرة الاقتصاد المغربي على خلق فرص شغل كافية، واستيعاب التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم،

أبقى بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 %، متوقعا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.2 % خلال السنة الجارية قبل أن يستقر في حدود 3.1 % سنة 2027، مرجحا أن يصل معدل التضخم إلى 1.5 % في 2026 و2.1 % في السنة الموالية، مع استمرار تحسن الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة لتبلغ 542 مليار درهم، بما يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات.

أبرز والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة البنك، على مجموعة من المواقف الحازمة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، موضحا أن التقرير السنوي لعام 2025 الذي سيرفعه إلى الملك محمد السادس سيركز بشكل خاص على ملف الدعم الاجتماعي المباشر والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

بدأت النتائج الإيجابية للموسم المطير الأخير تتجسد بشكل ملموس في المؤشرات الاقتصادية، محققة انتعاشا لافتا في مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية بعد فترات حرجة من الجفاف والركود.

تتزايد النقاشات حول قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق التوازن بين وتيرة النمو ومتطلبات التشغيل، في ظل مؤشرات البنك الدولي التي تكشف عن فجوة متنامية بين خلق الثروة وإحداث فرص العمل، وهذه المفارقة تعيد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة النمو المعتمد، ومدى انعكاسه على مختلف الفئات الاجتماعية؛ خاصة الشباب والنساء.

كشف التقرير الربع سنوي حول تنفيذ قانون المالية بنهاية مارس 2026 عن مؤشرات رقمية تعكس توازنا ملحوظا في تدبير المالية

يشهد المشهد الاقتصادي الوطني تحولات متسارعة في أدوات وآليات التمويل، في ظل سعي الفاعلين الاقتصاديين إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط عن القنوات التقليدية، حيث يأتي هذا التوجه في سياق دولي يتسم بتقلبات الأسواق وارتفاع كلفة الاقتراض، ما يدفع الشركات الكبرى إلى البحث عن حلول مبتكرة توازن بين الحاجة إلى الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية.

رسم تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل الجاري صورة إيجابية لصمود الاقتصاد المغربي في وجه العواصف الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ نهاية فبراير الماضي.

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.