الوسم: النمو

بدأت النتائج الإيجابية للموسم المطير الأخير تتجسد بشكل ملموس في المؤشرات الاقتصادية، محققة انتعاشا لافتا في مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية بعد فترات حرجة من الجفاف والركود.

تتزايد النقاشات حول قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق التوازن بين وتيرة النمو ومتطلبات التشغيل، في ظل مؤشرات البنك الدولي التي تكشف عن فجوة متنامية بين خلق الثروة وإحداث فرص العمل، وهذه المفارقة تعيد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة النمو المعتمد، ومدى انعكاسه على مختلف الفئات الاجتماعية؛ خاصة الشباب والنساء.

كشف التقرير الربع سنوي حول تنفيذ قانون المالية بنهاية مارس 2026 عن مؤشرات رقمية تعكس توازنا ملحوظا في تدبير المالية

يشهد المشهد الاقتصادي الوطني تحولات متسارعة في أدوات وآليات التمويل، في ظل سعي الفاعلين الاقتصاديين إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط عن القنوات التقليدية، حيث يأتي هذا التوجه في سياق دولي يتسم بتقلبات الأسواق وارتفاع كلفة الاقتراض، ما يدفع الشركات الكبرى إلى البحث عن حلول مبتكرة توازن بين الحاجة إلى الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية.

رسم تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل الجاري صورة إيجابية لصمود الاقتصاد المغربي في وجه العواصف الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ نهاية فبراير الماضي.

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.

يشهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في بنيته الاستثمارية، مدفوعة بإصلاحات مؤسساتية واستراتيجية تروم تعزيز جاذبية البلاد واستقطاب رؤوس الأموال، حيث انعكست هذه الدينامية في تحسن مؤشرات الاستثمار، خاصة مع دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، بما يعزز موقع المغرب كوجهة اقتصادية صاعدة في محيطه الإقليمي.

في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا في حدود 4.4% خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2027، قبل أن يستقر عند حوالي 4% على المدى المتوسط، مدعوما بزخم الاستثمارات العمومية والخاصة، وباستمرار متانة المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

في ظل تحولات اقتصادية متسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، يبرز قرار تثبيت سعر الفائدة كأحد أبرز أدوات التوجيه النقدي التي تعكس توجهات المرحلة، حيث يأتي هذا الخيار في سياق يتسم بتقاطع رهانات دعم النمو الاقتصادي مع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في بيئة عالمية غير مستقرة تتأثر بتقلبات الطاقة وتباطؤ الاقتصاد لدى الشركاء الرئيسيين.

شهد الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية مؤشرات أداء لافتة، بعدما سجل نمواً قوياً مدفوعاً بحركية قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، في سياق أشادت به بعثة صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاوراتها الأخيرة، وهذا التقييم الدولي أظهر أيضاً تحسناً في التوازنات المالية، مع تراجع عجز الميزانية واستقرار نسبي في معدلات التضخم، ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط واستعادة دينامية النمو.