الوسم: الاقتصاد

عرفت العلاقات المغربية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تحولات متسارعة تجاوزت إطار الصداقة التاريخية التي جمعت البلدين منذ استقلال الولايات المتحدة، لتتجه نحو بناء شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تستند إلى تقاطع المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي.

حافظ المغرب على تصنيفه ضمن فئة “الأسواق الحدودية” دون تسجيل أي تغيير، صعودا أو تراجعا، في التقييم الصادر بنهاية شهر يونيو عن مؤسسة “إم إس سي آي” (MSCI) لعام 2026، وذلك في إطار مراجعة شاملة شملت 81 سوقا ماليا حول العالم.

في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول قدرة الاقتصاد المغربي على خلق فرص شغل كافية، واستيعاب التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم،

يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولاً متسارعًا في موقعه داخل الخريطة الاقتصادية الإقليمية، بعدما انتقل من نموذج اقتصادي قائم على القطاعات التقليدية إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالصناعة والتصدير وسلاسل القيمة العالمية، حيث إن هذا التحول لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو نمو الصادرات، بل بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

بدأت النتائج الإيجابية للموسم المطير الأخير تتجسد بشكل ملموس في المؤشرات الاقتصادية، محققة انتعاشا لافتا في مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية بعد فترات حرجة من الجفاف والركود.

وجهت كونفدرالية المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة دعوة عاجلة إلى القيادة الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، تطالبها فيها بتبني مقاربة اقتصادية وتمثيلية جديدة ترتكز على الحوار المباشر والإدماج الفعلي لهذه الفئة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المغرب يواجه سياقا اقتصاديا وماليا دوليا يتسم بالتعقيد وعدم اليقين، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والحرب في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

كشف التقرير الربع سنوي حول تنفيذ قانون المالية بنهاية مارس 2026 عن مؤشرات رقمية تعكس توازنا ملحوظا في تدبير المالية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا مرحلة جديدة من الزخم، مع تزايد اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة،

أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمختصي الاقتصاد والإدارة عن خوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل 2026، تتخلله وقفة احتجاجية مركزية، وذلك تنديدا بما وصفه بـ”التجاهل المستمر” من قبل الحكومة لمطالب هذه الفئة المهنية الحيوية في المنظومة التربوية.