الوسم: الاستثمار

تتزايد النقاشات حول قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق التوازن بين وتيرة النمو ومتطلبات التشغيل، في ظل مؤشرات البنك الدولي التي تكشف عن فجوة متنامية بين خلق الثروة وإحداث فرص العمل، وهذه المفارقة تعيد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة النمو المعتمد، ومدى انعكاسه على مختلف الفئات الاجتماعية؛ خاصة الشباب والنساء.

تستعد العاصمة الرباط لاحتضان جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي المغربي الألماني، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية الألماني، في خطوة تعكس

يشهد المغرب دينامية متسارعة في مجال الطاقات المتجددة، جعلت منه وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص واعدة في سوق

افتُتح رسميا برج محمد السادس، أعلى ناطحة سحاب في المغرب بارتفاع يصل إلى 250 مترا و55 طابقا، بعد ثماني سنوات

يشهد المشهد الاقتصادي الوطني تحولات متسارعة في أدوات وآليات التمويل، في ظل سعي الفاعلين الاقتصاديين إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط عن القنوات التقليدية، حيث يأتي هذا التوجه في سياق دولي يتسم بتقلبات الأسواق وارتفاع كلفة الاقتراض، ما يدفع الشركات الكبرى إلى البحث عن حلول مبتكرة توازن بين الحاجة إلى الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية.

تشكل آجال الأداء أحد المؤشرات الحاسمة لقياس مناخ الأعمال ونجاعة التدبير العمومي؛ خاصة في القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل كبير على الشراكة مع المقاولات، وفي هذا السياق، يبرز قطاع الفلاحة كأحد المجالات الأكثر ارتباطًا بتنفيذ المشاريع الميدانية، ما يجعل انتظام الأداءات شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية الأوراش وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

تشهد الاستراتيجية الفرنسية في إفريقيا تحولا عميقا يعكس نهاية مرحلة وبداية أخرى، حيث تتخلى باريس تدريجيا عن حضورها العسكري المباشر

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.

مستجدات تشريعية لإنهاء “بلوكاج” المشاريع وتعزيز الاستثمار بتجزئات العقار

يشهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في بنيته الاستثمارية، مدفوعة بإصلاحات مؤسساتية واستراتيجية تروم تعزيز جاذبية البلاد واستقطاب رؤوس الأموال، حيث انعكست هذه الدينامية في تحسن مؤشرات الاستثمار، خاصة مع دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، بما يعزز موقع المغرب كوجهة اقتصادية صاعدة في محيطه الإقليمي.