طالب المجلس العام لنقابة للاتحاد العام للشغالين، بـ”خفض أسعار المحروقات والمواد الأساسية”، معلناً رفضه “تبرير إرتفاعها”، على حد تعبيره.
وقال رفاق ميارة، إنه “في سياق تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، إزدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، حيث يواجه الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي موجه غلاء غير مسبوقة، تتطلب توفر مسؤولين حكوميين يبادلونه ذات الحرص على السلم الاجتماعي”.
وخلُص المجلس العام إلى “استحضار الثقة الغالية التي حظي بها الإتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال الانتخابات المهنية يونيو 2021 باعتلائه المرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية وطنيا مكنته من تكوين فريق برلماني بمجلس المستشارين من أجل مكانة ترافعية متقدمة”.
وطالبت النقابة ذاتها بـ”تسريع تنزيل مضامين الإتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية والقضاء على كل أشكال “الهشاشة المهنية” عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد وإعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية”، داعية إلى “فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب بما يكفل جميع الحقوق العمالية كما هي متعارف عليها دوليا”.
وطالبت ذات النقابة الحكومة بـ”إستلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على إعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة”.
ودعا الدراع النقابي لحزب الاستقلال، الحكومة إلى “التدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، والتي إن كان إرتفاعها حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية والاكتفاء بإيجاد مسوغات إستمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة”.
وطالبت النقابة ذاتها، بـ”التدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة لاسمير، تسقيف الأسعار، تخفيف الضريبة، تحديد هامش الربح، محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع إعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر”.
تعليقات الزوار ( 0 )