محطات وقود تمارس “النصب والاحتيال” بإطفاء لوحات الأسعار.. و”حقوق المستهلك” تطالب بتحرك السلطات

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قيام عدد من محطات الوقود في بعض المدن المغربية، بإطفاء اللوحات الإلكترونية الخاصة بعرض أسعار المحروقات، مشددة على أن هذا الأمر يعد خرقا للقانون.

وأدانت الجامعة، في بلاغ لها، توصلت جريدة “الشعاع” بنسخة منه، ما قامت به هذه المحطات، موضحة أنه لاحظت مؤخرا، أن بعض المحطات التابعة للشركات، طبقت تخفيض الأسعار، فيما رفضت بعض المحطات ذات التدبير الحر، ولجأت إلى “عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشارة للأسعار”.

واعتبرت “حقوق المستهلك”، أن هذا الأمر، “يخالف مقتضيات القانون 104-12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون 31-0،المتعلق بالتدابير لحماية المستهلك وكذا القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمعادن الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/06/2018″، مطالبة بتدخل السلطات بشكل عاجل.

وفي هذا السياق، قال علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه “بعد ارتفاع المحروقات، لتقريبا 18 درهما بالنسبة للبنزين و17 بالنسبة للكازوال، بعدها خفضت حوالي درهما واحدا، غير أن بعض المحطات “الحرة”، التجأت إلى النصب والاحتيال، حيث قامت بإطفاء اللوحات الإلكترونية التي تعرض الأسعار، وبالتالي فإن المستهلك حين يأتي لا يعرف ثمن المحروقات”.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن “هذه المحطات لم ترغب في إظهار الأسعار، بل إنها لم تقم بتخفيض السعر أصلا، وهو ما يتنافى مع القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون 31-08، الذي ينص على حق الاختيار بالنسبة للمستهلك، أي أن على المحطات وضع الثمن في اللوحات الإلكترونية، والمستهلك له حق الاختيار بين المحطات”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن “قيام المحطات بإطفاء اللوحات الإلكترونية التي تعرض الأسعار، غير قانوني وغير أخلاقي، وغير معقول، وهو الأمر الذي دفع الجامعة إلى إصدار البلاغ”.

جدير بالذكر أن الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار المحروقات، والذي انعكس سريعا على بقية المواد الاستهلاكية الأساسية، دفع مجموعة من المواطنين إلى المطالبة بتسقيف الأثمنة، لتجنب استمرار تقلبها بناء على ما يقع في الساحة الدولية من تغيرات.