فوضى السوق العشوائي بحي النجاح بالدار البيضاء تصل البرلمان.. مطالب لوزير الداخلية بتدخل عاجل لتحرير الملك العمومي وحماية الساكنة

انتقل ملف السوق العشوائي واحتلال الملك العمومي بحي النجاح، التابع لعمالة مقاطعات عين الشق بمدينة الدار البيضاء، من مستوى شكايات المجتمع المدني إلى قبة البرلمان، بعدما وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مطالبا بتدخل عاجل لمعالجة الاختلالات التي يشهدها الحي والحد من انتشار الأسواق العشوائية ومظاهر الانحراف.

ولم يكن السؤال البرلماني أول تحرك بشأن هذه الوضعية، إذ سبقته شكاية تقدمت بها جمعية “روافد حي النجاح للتنمية الاجتماعية والثقافية” إلى عامل عمالة مقاطعات عين الشق بتاريخ 10 يونيو 2026، دعت فيها إلى التدخل العاجل لوضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي وانتشار السوق العشوائي، وما يترتب عنها من تداعيات تمس النظام العام وجودة عيش الساكنة.

وأكدت الجمعية، في شكايتها، أن عددا من شوارع وأزقة حي النجاح يشهد انتشارا واسعا للباعة الجائلين الذين يعرضون مختلف السلع فوق الملك العمومي، معتبرة أن هذا الوضع يتسبب في عرقلة حركة السير والجولان، وإغلاق بعض الممرات والمداخل، فضلا عن صعوبة ولوج السكان إلى مساكنهم في ظروف عادية.

وأضافت أن هذه الأنشطة تساهم في تراكم النفايات والأزبال بشكل يومي، وانتشار الأوساخ والروائح الكريهة والحشرات، وهو ما ينعكس، بحسب الشكاية، سلبا على شروط الصحة والسلامة وجودة العيش داخل الحي.

كما أشارت الجمعية إلى أن بعض أصحاب المحلات التجارية يستغلون بدورهم أجزاء من الملك العمومي خارج الحدود القانونية لمحلاتهم، الأمر الذي يزيد من تضييق الأرصفة والطرقات ويؤثر على السير العادي للحياة اليومية.

ولفتت الشكاية أيضا إلى ما وصفته بتنامي بعض مظاهر الانحراف، من بينها تجمعات شبابية وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في بعض الفضاءات العمومية، معتبرة أن هذه المظاهر أصبحت تثير قلق الساكنة وتهدد أمنها وسلامتها، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وطالبت الجمعية السلطات المختصة باتخاذ إجراءات عملية تشمل تحرير الملك العمومي من مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني، وإيجاد حلول قانونية وتنظيمية للباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحلات التجارية باحترام حدود استغلال محلاتهم، وتعزيز خدمات النظافة، إلى جانب تكثيف المراقبة الأمنية لمحاربة تعاطي المخدرات ومظاهر الانحراف والجريمة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان النظام العام وحماية الساكنة.

وفي السياق ذاته، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتاريخ 7 يوليوز 2026، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، معتبرا أن حي النجاح يشهد استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي وانتشار الأسواق العشوائية، وما يرافقها من انعكاسات سلبية على حركة السير والجولان، وعلى التجار الملتزمين بالقانون، فضلا عن تداعياتها على النظافة والصحة العامة والأمن.

وساءل الفريق البرلماني وزير الداخلية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحرير الملك العمومي بحي النجاح والحد من انتشار الأسواق العشوائية، والتصدي لاستغلال الفضاء العام خارج الضوابط القانونية، كما استفسر عن التدابير التي ستباشر بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية لمحاربة مظاهر الانحراف وتعاطي المخدرات، وضمان الأمن والنظافة وحماية الساكنة.

وتظهر الشكاية، وفق ما تؤكد الجمعية، انتشار الباعة فوق الأرصفة والطرقات بعدد من شوارع حي النجاح، بما يعكس حجم الإشكالات التي تقول الساكنة إنها تعيشها بشكل يومي.