عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” بجهة كلميم وادنون عن رفضه المطلق لما اسماه الطريقة التي دُبّرت بها الحركة الانتقالية الجهوية، مع استنكاره لهزالة نتائجها، والتأخر غير المبرر في الإعلان عنها، منددا في ذات الوقت بالإقصاء الممنهج للتنظيمات النقابية من تتبع مختلف مراحل الحركة الجهوية الخاصة بهيئة التدريس.
وحملت ذات الهيئة النقابية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين-جهة كلميم وادنون، ووزارة التربية الوطنية مسؤولية فشل تدبير الحركة الجهوية.
وسجلت نقابة “FNE” تضامنها المطلق واللامشرط مع كافة الأستاذات والأساتذة المتضررين من نتائج الحركة الجهوية.
وأبرز ذات البيان، ان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم “FNE” بجهة كلميم وادنون “يشدد على ضرورة عقد اجتماعات لجان التنسيق والتتبع المشتركة بين الإدارة والتنظيمات النقابية قبل الشروع في مختلف العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الإقليمية”.
وكشفت ذات الهيئة النقابية عن رفضها “المشاركة في اجتماعات اللجان الإقليمية للتنسيق والتتبع الخاصة بالتكليفات وغيرها من التدابير الترقيعية”، محذرة في الوقت ذاته من “استمرار التدبير الأحادي للإدارة فيما يخص الحركة الانتقالية الإقليمية” حسب ما ورد في البيان.
وجددت النقابة المذكورة مطالبتها “بضرورة الإفراج عن نتائج الحركات الانتقالية الخاصة بالأطر المختصة والمساعدين التربويين”.
تعليقات الزوار ( 0 )