الوسم: سامير

تلقي التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط بظلال قاتمة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث تسببت المواجهات العسكرية المفتوحة في قفزات غير مسبوقة بأسعار النفط والغاز، وسط تحذيرات مهنية من انعكاسات هذه “العاصفة” على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمغاربة.

تشهد قضية الأمن الطاقي نقاشا متجددا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع منسوب المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، وبين رهانات السيادة الاقتصادية وضغوط الانفتاح على السوق الدولية، يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الدول على التحكم في مواردها الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة.

تتجدد حدة التوتر داخل قطاع النقل الطرقي بالمغرب مع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، وهو ما أعاد النقاش حول كلفة التشغيل وحدود قدرة المهنيين على الاستمرار في ظل هذه التحولات المتسارعة، ورغم إعلان الحكومة عن إطلاق دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي النقل، امتدادًا لتجربة سابقة انطلقت سنة 2022، فإن ذلك لم يخفف من منسوب القلق داخل القطاع، خاصة في ظل استمرار تقلبات السوق الدولية للطاقة.

أعادت الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بالمغرب الجدل إلى الواجهة بشأن حدود تدخل الدولة في سوق تم تحريره منذ سنوات، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة العلاقة بين تقلبات السوق الدولية وانعكاساتها المباشرة على الأسعار الوطنية، وجاء هذا النقاش في ظل شعور متنامٍ لدى المستهلكين بضغط متزايد على القدرة الشرائية، خاصة مع تواتر موجات الغلاء.

أعرب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن انشغاله الكبير إزاء الوضعية الخطيرة التي دخلتها منطقة الشرق الأوسط، محذراً من تداعيات الحرب المفتوحة على الاقتصاد الدولي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة.

دقت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر بشأن الوضعية “المقلقة” التي آلت إليها مصفاة “سامير” بالمحمدية، محذرة من مغبة الوصول إلى “الخسران الشامل” لهذا الصرح الصناعي الوطني.

تقنيو وأطر “سامير” يصعدون وتحذيرات من تآكل الأمن الطاقي للمغرب

حذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من مغبة الاستمرار في

كشفت معطيات برلمانية حديثة عن فجوة حادة في الاحتياطي الاستراتيجي للمواد البترولية بالمغرب، حيث حذرت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أن المخزون الحالي لا يغطي سوى 18 يوماً من الاستهلاك الوطني، وهو ما يشكل تراجعاً كبيراً عن الحد الأدنى الذي يفرضه القانون والمحدد في 60 يوماً.

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً استعجالياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول بوادر أزمة في إمدادات المحروقات ببعض محطات التوزيع الوطنية.