الوسم: سامير

شهد البرلمان المغربي تحولا تشريعيا بارزا بعدما نجحت الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين في إسقاط مقترحي قانونين كانت قد تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ ويتعلق المقترح الأول بتفويت أصول شركة “سامير” لتكرير البترول لفائدة الدولة المغربية، في حين يرمي المقترح الثاني إلى تنظيم وتحديد أسعار المحروقات في السوق الوطنية.

تترقب الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب انعكاسات تراجع أسعار النفط في السوق العالمية إثر اتفاق الهدنة الأخير في الشرق الأوسط، وسط مطالب شعبية ونقابية متزايدة بضرورة ترجمة هذا الانخفاض الدولي بشكل فوري وملموس على أسعار البيع بمحطات الوقود المحلية.

تتجه الأنظار مجددًا نحو مستقبل الأمن الطاقي بالمملكة، بعد خطوة قضائية حاسمة أحيت الآمال في إنقاذ المعلمة الصناعية بالمحمدية؛ إذ أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لولاية جديدة، تزامنًا مع تصاعد المطالبات للحكومة بالخروج من موقفها السلبي والتدخل العاجل لوقف نزيف تهالك المنشأة وحماية المنظومة الطاقية الوطنية من تقلبات الأسواق الدولية المستمرة.

استنكر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالمحمدية، في بيان له تزامن مع أجواء عيد الأضحى، ما وصفه بـ “المأساة الاجتماعية” التي يعيشها العمال والعاملات المطرودون من فندق “أفانتي” منذ شهر نونبر 2025.

تواجه حركة الطيران المدني على الصعيدين الوطني والدولي تحديات غير مسبوقة بسبب التداعيات المتسارعة للأزمات الجيوسياسية الراهنة، والتي دفعت بالوكالة الدولية للطاقة إلى إطلاق تحذيرات استثنائية من دخول إمدادات الوقود منطقة الخطر.

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ترتكز على ثلاثة إجراءات محورية لرفع المخزون الاستراتيجي، حيث شهدت الاستثمارات في هذا المجال قفزة بنسبة 30% منذ عام 2021.

تواجه السيادة الطاقية في المغرب تحديات متزايدة وضغوطا اقتصادية حادة، تضع الحكومة أمام خيار صعب بين المراهنة الحصرية على الانتقال نحو الطاقات النظيفة، وبين ضرورة الحفاظ على استقرار السوق الداخلي للمحروقات عبر إحياء الصناعة المحلية لتكرير البترول وتأمين الحاجيات الأساسية.

جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” تشبثه بضرورة العودة العاجلة للمصفاة لنشاطها الطبيعي، معتبرًا إياها مركبًا صناعيًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الطاقي الوطني في ظل الاضطرابات الدولية الراهنة واختلالات الأسعار والمخزونات بالسوق المحلية.

تواجه السيادة الطاقية في المغرب منعطفا حاسما مع دخول النزاع القانوني حول مصفاة “سامير” مراحله النهائية أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمارات، حيث يترقب الرأي العام الوطني ببالغ الاهتمام مآل هذه المنشأة الاستراتيجية التي توقفت عن الإنتاج منذ صيف 2015، مما أفرز تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة مست الرأسمال البشري والبنية الصناعية للمملكة.

تلقي التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط بظلال قاتمة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث تسببت المواجهات العسكرية المفتوحة في قفزات غير مسبوقة بأسعار النفط والغاز، وسط تحذيرات مهنية من انعكاسات هذه “العاصفة” على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمغاربة.