الوسم: المحروقات

وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة، واصفا موقفها تجاه موجة الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الطاقية والغذائية بـ”السلبي والمتقاعس”.

تشهد سوق المحروقات بالمغرب دينامية متسارعة في ظل تقلبات الأسعار الدولية للنفط ومشتقاته، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج لدى المقاولات، وبين رهانات تحرير الأسعار وضمان التنافسية، يظل السؤال مطروحا حول مدى فعالية الآليات التنظيمية في تحقيق التوازن بين مصالح الفاعلين وحماية المستهلك.

كشف تقرير استقصائي لموقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، عن أن المغرب أصبح في عام 2025 المستورد الأول للوقود ذي المنشأ الروسي في منطقة شمال إفريقيا، وذلك بالرغم من سياق العقوبات الدولية المفروضة على الصادرات الطاقية الروسية.

تلقي التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط بظلال قاتمة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث تسببت المواجهات العسكرية المفتوحة في قفزات غير مسبوقة بأسعار النفط والغاز، وسط تحذيرات مهنية من انعكاسات هذه “العاصفة” على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمغاربة.

أعلن مجلس المنافسة عن تشديد آليات مراقبته لسوق المحروقات بالمغرب، عبر مراجعة وتيرة تتبع أسعار الغازوال والبنزين لتصبح شهرية بدل ربع سنوية (كل 3 أشهر)، وذلك تفاعلا مع التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الموقف السلبي” للحكومة أمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أن الإجراءات المتخذة، وفي مقدمتها الدعم المباشر لأرباب النقل، تبقى تدابير “انتقائية وفاشلة” لم يلمس أثرها المواطن البسيط أو المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من تبعات التضخم واضطراب سلاسل التوريد الدولية.

تشهد قضية الأمن الطاقي نقاشا متجددا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع منسوب المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، وبين رهانات السيادة الاقتصادية وضغوط الانفتاح على السوق الدولية، يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الدول على التحكم في مواردها الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة.

تواجه الأسواق العالمية للطاقة اضطرابات حادة مع تمدد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مما ألقى بظلال قاتمة على سلاسل الإمداد وأسعار الوقود، حيث إن هذا الوضع المتأزم وضع الاقتصادات الوطنية أمام اختبار صعب، وسط تحذيرات من انعكاسات مرعبة قد تطال القدرة الشرائية للمواطنين وتستنزف المقدرات الاقتصادية للشعوب تحت وطأة التوترات الجيوسياسية الراهنة.

دعا النائب البرلماني امبارك حمية، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى إقرار دعم تكميلي وآليات مواكبة مستعجلة لفائدة مهنيي القطاع، وذلك للتخفيف من حدة الارتفاع الدولي لأسعار المحروقات وتداعياته على استمرارية نشاط الصيد.

تواجه الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات اتهامات بـ”الجشع” وممارسة “المضاربة” من خلال استغلال المخزون الاحتياطي لرفع الأسعار وتأجيل تزويد محطات الوقود بالطلبيات.