دعا النائب البرلماني امبارك حمية، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى إقرار دعم تكميلي وآليات مواكبة مستعجلة لفائدة مهنيي القطاع، وذلك للتخفيف من حدة الارتفاع الدولي لأسعار المحروقات وتداعياته على استمرارية نشاط الصيد.
وأوضح النائب في سؤال كتابي وجهه إلى كاتبة الدولة زكية الدريوش، أن كلفة المحروقات باتت تستنزف ما بين 40% و60% من إجمالي تكاليف الإنتاج، مما يهدد التوازن الاقتصادي للمهنيين.
وأبرز المصدر ذاته، أن قطاع الصيد البحري، الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومن الروافد الحيوية لفرص الشغل، يواجه اليوم إكراهات مزدوجة؛ تتمثل في غلاء المدخلات الطاقية من جهة، والتراجع النسبي في الكميات المصطادة ببعض المصايد بنسبة تجاوزت 60% بفعل العوامل المناخية والبيئية من جهة أخرى.
وحذر النائب من أن استمرار هذه الوضعية سينعكس بشكل غير مباشر على انتظام تموين الأسواق الوطنية واستقرار أسعار المنتجات البحرية، مما يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب حمية الحكومة بتسريع وتيرة تنزيل البرامج المرتبطة بمخطط “أليوتيس” لضمان استدامة الموارد وتنافسية القطاع، داعيا إلى اتخاذ تدابير عملية تحمي سلاسل الإنتاج والتسويق.
وشدد على ضرورة انسجام التدخل الحكومي في هذا الصيد مع الدينامية الإيجابية التي أبانت عنها الحكومة في دعم قطاعات حيوية أخرى، لضمان استقرار هذا المرفق الاستراتيجي وحماية المهنيين في قطاعات الصيد التقليدي والساحلي والصناعي.
تعليقات الزوار ( 0 )