عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الموقف السلبي” للحكومة أمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أن الإجراءات المتخذة، وفي مقدمتها الدعم المباشر لأرباب النقل، تبقى تدابير “انتقائية وفاشلة” لم يلمس أثرها المواطن البسيط أو المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من تبعات التضخم واضطراب سلاسل التوريد الدولية.
وجدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، مطالبته للحكومة بالتدخل الإرادي لضبط الأسعار عبر إجراءات ضريبية وتقنية ملموسة، تشمل تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك، وفرض هوامش ربح دنيا على شركات الاستيراد والتوزيع.
ودعا إلى خفض نسب الضريبة على القيمة المضافة (TVA) والضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) بالنسبة للوقود، مع تفعيل آليات الرقابة الصارمة لمواجهة تجار الأزمات والمضاربين، وإيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.
وعلى الصعيد الدولي، توقف المكتب السياسي عند التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، مجددا إدانته للعدوان الصهيوني على لبنان والاعتداءات التي تطال سيادة الدول العربية، ومحذراً من التداعيات الوخيمة لهذه النزاعات الإمبريالية على السلم العالمي والمستوى المعيشي للشعوب.
وناشد الحزب القوى الدولية تغليب لغة الدبلوماسية والحلول السياسية التفاوضية لوقف الحرب المدمرة وتفادي اتساع رقعتها، انطلاقا من مبادئه المنتصرة للقانون الدولي والعدالة.
وأما تنظيميا، أكد الحزب مواصلة استعداداته لعقد المؤتمرات الإقليمية ابتداءً من شهر أبريل المقبل، كخطوة لرفع الدينامية التعبوية والجاهزية السياسية والتواصلية تأهبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة وصولاً إلى المؤتمر الوطني الثاني عشر.
ووجه المكتب السياسي نداءً لمناضليه بضرورة تعزيز نضالات القرب والانفتاح على الكفاءات المجتمعية لتعزيز المشروع السياسي للحزب في خدمة قضايا الوطن.
تعليقات الزوار ( 0 )