الوسم: الحكومة

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هناك وفرة في مخزون المنتوجات البترولية والطاقية والفحم على الصعيد الوطني، مشددا على أنه ليس هناك إشكال مطروح على هذا المستوى.

يشهد قطاع تعليم السياقة بالمغرب وضعًا مركبًا يتقاطع فيه القانوني بالاقتصادي، والتنظيمي بالاجتماعي، حيث باتت إشكالية احترام التعريفة القانونية في مواجهة واقع السوق من أبرز التحديات التي تهدد توازن هذا المجال الحيوي، وبين مقتضيات الشرعية التي تؤطر المهنة، وحاجيات المهنيين الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة، يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق الإنصاف وضمان الاستدامة.

تلقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مراسلة مشتركة من كبرى الهيئات النقابية لصيادلة المغرب، أعربت فيها عن تثمينها لقرار الحكومة القاضي بعدم إدراج ملف “فتح رأسمال الصيدليات” ضمن أجندة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

شن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على رئيس الحكومة عزيز أخنوش وما وصفه بـ”الطبقة المتحكمة في مقدرات البلاد”، وذلك خلال مهرجان خطابي حاشد بمدينة آسفي.

أطلق المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية نداءً للمشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي 2026، تحت شعار “عقد اجتماعي جديد من أجل مواجهة أزمات المستقبل”.

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية عبر التراب الوطني إلى إشعار

وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة لحصيلة الحكومة التي قدمها رئيسها أمام البرلمان، واصفا إياها بأنها حصيلة “أخلفت موعدها مع الإصلاح” وشهدت فشلاً ذريعا على مختلف الواجهات. 

تواجه السيادة الطاقية في المغرب منعطفا حاسما مع دخول النزاع القانوني حول مصفاة “سامير” مراحله النهائية أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمارات، حيث يترقب الرأي العام الوطني ببالغ الاهتمام مآل هذه المنشأة الاستراتيجية التي توقفت عن الإنتاج منذ صيف 2015، مما أفرز تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة مست الرأسمال البشري والبنية الصناعية للمملكة.

أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن نظام الساعة القانونية بالمملكة ليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا، بل هو موضوع مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018.

اعتبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تعزيز السيادة الطاقية للمغرب يمثل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه في ظل التحولات الدولية الراهنة، وهو ما يفرض بالضرورة إعادة الاعتبار للصناعات البترولية الوطنية وحمايتها من الواردات العشوائية.