الوسم: الحكومة

شهد البرلمان المغربي تحولا تشريعيا بارزا بعدما نجحت الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين في إسقاط مقترحي قانونين كانت قد تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ ويتعلق المقترح الأول بتفويت أصول شركة “سامير” لتكرير البترول لفائدة الدولة المغربية، في حين يرمي المقترح الثاني إلى تنظيم وتحديد أسعار المحروقات في السوق الوطنية.

أدان حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ “الحملة المسعورة والمقيتة” التي تقودها “منابر وأقلام مأجورة ضد الحزب وقياداته”، معتبرا أن هذه المحاولات تهدف للوقيعة بين الحزب ومؤسسات الدولة، والتغطية على الفشل الحكومي.

أطلق “ائتلاف 190 لمناهضة العنف” و”ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء” نداء وطنيا يدعو إلى فتح نقاش مسؤول وهادئ حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب انتقادات لاذعة للحكومة في قطاع التربية والتكوين، مؤكدا أن الحصيلة العامة التي سيحتفظ بها التاريخ لهذه الولاية الحكومية المشرفة على نهايتها هي “غلاء أسعار كل شيء” بدءا من المعيش اليومي وصولا إلى الكتب المدرسية، إلى جانب شهود الساحة التعليمية لأطول وأضخم احتجاجات لنساء ورجال التعليم والطلبة ضد الاختيارات الحكومية المنفردة التي اعتمدت منطق القطيعة عوض الإشراك والتراكم.

تتجه الأنظار مجددًا نحو مستقبل الأمن الطاقي بالمملكة، بعد خطوة قضائية حاسمة أحيت الآمال في إنقاذ المعلمة الصناعية بالمحمدية؛ إذ أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لولاية جديدة، تزامنًا مع تصاعد المطالبات للحكومة بالخروج من موقفها السلبي والتدخل العاجل لوقف نزيف تهالك المنشأة وحماية المنظومة الطاقية الوطنية من تقلبات الأسواق الدولية المستمرة.

نفت مكونات من المعارضة البرلمانية بصفة قاطعة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تصويت فرق ومجموعات مجلس المستشارين، وخاصة كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بالرفض على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الأغنام وصعوبات اقتناء أضحية العيد.

وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالبت فيه بالإسراع بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، وفتحه للنقاش من أجل إعادة صياغته بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك انتقادات لاذعة للتدبير الحكومي لسوق أضاحي العيد، مؤكدة أن الأيام الأخيرة التي سبقت العيد شهدت خصاصا واضحا في أعداد الرؤوس، لاسيما بالمدن الكبرى والمتوسطة، وهو ما فند الطمأنات الرسمية بشأن وفرة العرض، وتسبب في قفزة إضافية للأسعار خلفت ضغطا نفسيا واجتماعيا حادا على فئات واسعة من الأسر المغربية.

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الارتفاع القياسي في أسعار أضاحي العيد يجسد تعبيرا صارخا عن استمرار اتساع دائرة الحرمان والإقصاء الاجتماعي، واصفة هذا الغلاء بأنه عنوان لفشل السياسات العمومية في القطاع الفلاحي.