المعارضة تفند إشاعة التصويت ضد لجنة تقصي حقائق “أضاحي العيد” بمجلس المستشارين

نفت مكونات من المعارضة البرلمانية بصفة قاطعة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تصويت فرق ومجموعات مجلس المستشارين، وخاصة كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بالرفض على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الأغنام وصعوبات اقتناء أضحية العيد.

وأكد يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي في توضيح رسمي أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، وتندرج في سياق التضليل ونشر معطيات مغلوطة لا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي.

وأوضح الفريق الاشتراكي أن المسطرة الدستورية والقانونية المؤطرة لإحداث لجان تقصي الحقائق، طبقا للفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 والمواد 299 و300 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لا تتضمن أصلا آلية عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض.

وأضاف أن الطلب يودع حصرًا لدى رئيس المجلس وفق مسطرة إدارية وتنظيمية محددة، كاشفًا في الوقت ذاته أن اللوائح المتداولة تتضمن أسماء شخصيات لم تعد أعضاء في المجلس منذ سنوات، مما يفضح زيفها.

وأكد الفريق على أنه إلى حدود الساعة لم تطرح أي مبادرة من هذا القبيل بالمجلس، لكون المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني الضروري لإطلاقها والمتمثل في ثلث الأعضاء.

وفي السياق ذاته، تفاعل محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مع هذه المغالطات عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، واصفا تلك الأخبار بأنها كلام لا أساس له من الصحة.

وتساءل أوزين باستنكار عن الجهة التي قدمت مبادرة تشكيل هذه اللجنة في مجلس المستشارين لتكون موضوع موافقة أو رفض، مؤكدًا عدم وجود أي مبادرة أصلاً في هذا الشأن داخل الغرفة الثانية.

وأشار الأمين العام للحركة الشعبية إلى أن الأغلبية البرلمانية كانت قد أجهضت في وقت سابق ملتمس فرق المعارضة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب عبر رفض المشاركة فيها، خاتمًا حديثه بعبارة “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين” لتفنيد الروايات الزائفة المتداولة.