مطاب بفتح تحقيق في وفاة مهاجر مغربي خلال تدخل أمني بإيطاليا

أعربت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب عن إدانتها لوفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فاكر، البالغ من العمر 42 سنة، خلال تدخل أمني بمدينة بولونيا الإيطالية، يوم الأحد 19 يوليوز 2026، مطالبة السلطات الإيطالية بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات.

وأوضحت الشبكة، في بيان تضامن وإدانة، أنها تلقت ببالغ الحزن والاستنكار نبأ وفاة المواطن المغربي، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن التدخل الأمني انتهى بتثبيته أرضا وتكبيل يديه واستعمال رذاذ الفلفل في حقه، رغم استغاثته، قبل أن يفقد وعيه.

واعتبرت أن هذه الوقائع، إذا ما ثبتت صحتها، تشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، لافتة إلى أن مقطع الفيديو المتداول يوثق، بحسب تعبيرها، تدخلا يفتقر إلى أبسط معايير المهنية واحترام المبادئ الإنسانية.

ورأت الشبكة أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالية الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المهاجرين، معتبرة أنها تعكس، من جديد، التداعيات السلبية للسياسات الأوروبية المعتمدة في مجال الهجرة واللجوء.

وانتقدت ما وصفته بهيمنة المقاربة الأمنية على تدبير قضايا الهجرة، معتبرة أن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء يقدم، وفق تقديرها، تصورا يقوم على تشديد الرقابة على الحدود، وإسناد جزء من تدبير الهجرة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، واحتجاز المهاجرين على أبواب أوروبا، مع تحميل دول الوصول العبء الأكبر لتدفقات الهجرة.

وأضافت أن اعتماد إجراءات سريعة لفرز المهاجرين على حساب ضمان حقوقهم الأساسية يجعل كرامة الإنسان رهينة للاعتبارات الأمنية، ويكرس، بحسب البيان، نموذج “أوروبا القلعة” الذي يضع مراقبة الحدود فوق المبادئ الإنسانية.

مطالب بفتح تحقيق

ودعت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب السلطات الإيطالية إلى فتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في وفاة عبد الرحيم فاكر، مع الكشف عن جميع ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون.

كما طالبت بضمان حماية حقوق المهاجرين المغاربة بإيطاليا وفي مختلف بلدان الاستقبال، وتأمين معاملة تحفظ كرامتهم وتحترم مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل آليات التعاون القنصلي بين المغرب وإيطاليا لمواكبة أسرة الفقيد وتتبع مسار التحقيق.

وفي ختام بيانها، جددت الشبكة دعوتها إلى مراجعة السياسات المعتمدة في تدبير قضايا الهجرة، من خلال تجاوز المقاربة الأمنية الصرفة، واعتماد سياسات تقوم على مبادئ التضامن، وحماية المهاجرين، واحترام حقوق الإنسان.