الوسم: البرلمان

تشهد كواليس حزب الاستقلال في المغرب صراعاً محتدماً حول “حرب التزكيات” مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ل 23 شتبر 2026 ،

أعلن رئيس الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان)، المالك إنجاي (El Malick Ndiaye)، مساء اليوم الأحد، عن تقديم استقالته رسميا من منصبه.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب يوم 19 ماي 2026 تتضمن “تراجعات خطيرة” تمس باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للهيئات، وتهدد مكانة المحاماة داخل المجتمع.

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة؛ حيث حظي النص التشريعي الجديد بموافقة 163 نائبا برلمانيا، في حين سجلت معارضته من طرف 57 نائباً آخر. 

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن الخطوط العريضة لثورة تشريعية شاملة ستطال قطاع المحاماة بالمغرب، بعد مصادقة مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة. 

في خطوة رقابية بارزة، أحالت مكونات المعارضة بمجلس النواب القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته للوثيقة الدستورية للمملكة، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور المغربي.

أعلن اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب بالرباط، عن تأسيس الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة، كإطار قاري يهدف إلى تبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية الأعضاء في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة أو تلك المرشحة للانضمام إليها.

دخلت معركة “إثبات الوجود” التي تخوضها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب مرحلة حاسمة، حيث أعلن المكتب التنفيذي للهيئة عن استمرار التوقف الشامل والنهائي عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية بمختلف ربوع المملكة.

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية انتقادات حادة لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر، معلنة رفضها للصيغة الحالية التي اعتبرتها “التفافا” على المبادئ الدستورية.

كشفت بيانات إحصائية حديثة حول حصيلة العمل البرلماني خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى دجنبر 2025، عن تفاوت كبير في الأداء الرقابي بين مكونات مجلس النواب، حيث أظهرت الأرقام تفوقا واضحا لفرق المعارضة على أحزاب الأغلبية الحكومية ( التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) من حيث وتيرة تقديم الأسئلة.