الوسم: الحكومة

أعلنت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن مساندتها المطلقة للمعركة النضالية التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، داعية كافة مكوناتها الحقوقية والقوى المدافعة عن الحريات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقرر تنظيمها يوم غد الاثنين، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مبنى البرلمان بالرباط.

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات لاذعة للحكومة عقب قرارها القاضي بإلغاء الساعة الإضافية (GMT+1)، واصفة الخطوة بأنها “تراجع متأخر” يأتي في الدقائق الأخيرة من عمر الولاية التشريعية الحالية بهدف تحقيق مكاسب انتخابية وتجميل حصيلة حكومية باهتة.

دعا المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الشغيلة وعموم المواطنين للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بمدينة الدار البيضاء

وصف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، القرار المرتقب القاضي بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (توقيت غرينتش+1) مع متم صيف هذه السنة، بأنه قرار “محمود” رغم مجيئه في “الوقت الميت”.

يشهد مشروع القانون المنظم لمهمة المحاماة جدلا متزايدا داخل الأوساط المهنية، عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مجموعة من التعديلات التي يعتبرها عدد من المحامين تراجعا عن بعض المكتسبات المرتبطة باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع.

أعلن تحالف اليسار عن دعمه الكامل للخطوة الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موجها نداءً إلى كافة المواطنات والمواطنين والمناضلين للنزول المكثف إلى الشارع والمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية المزمع تنظيمها بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد القادم، انطلاقا من ساحة 20 غشت بدرب عمر بالدار البيضاء.

أعلن مستخدمو الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عن تأسيس نقابتهم الوطنية الجديدة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك خلال مؤتمر وطني تأسيسي عقد بمدينة الرباط.

اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن إعلان وزيرة الاقتصاد والمالية التخلي عن إصلاح أنظمة التقاعد خلال ما

تتواصل ردود الفعل الغاضبة حول ملف تدبير قطاع الطاقة بالمغرب، وسط اتهامات متزايدة للحكومة والأغلبية البرلمانية بالوقوف وراء استمرار نزيف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يأتي هذا الجدل المتصاعد في ظل جمود المبادرات التشريعية الرامية إلى تنظيم أسعار الوقود وإنقاذ معلمة تكرير البترول الوطنية، مما يضع السياسات الحكومية في مواجهة مباشرة مع المطالب النقابية والشعبية.

لم يكن التصويت الذي شهده مجلس المستشارين بشأن مقترحي القانون المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وإحياء مصفاة سامير مجرد محطة تشريعية