الوسم: الحكومة

تتجه الأنظار مجددًا نحو مستقبل الأمن الطاقي بالمملكة، بعد خطوة قضائية حاسمة أحيت الآمال في إنقاذ المعلمة الصناعية بالمحمدية؛ إذ أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لولاية جديدة، تزامنًا مع تصاعد المطالبات للحكومة بالخروج من موقفها السلبي والتدخل العاجل لوقف نزيف تهالك المنشأة وحماية المنظومة الطاقية الوطنية من تقلبات الأسواق الدولية المستمرة.

نفت مكونات من المعارضة البرلمانية بصفة قاطعة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تصويت فرق ومجموعات مجلس المستشارين، وخاصة كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بالرفض على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الأغنام وصعوبات اقتناء أضحية العيد.

وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالبت فيه بالإسراع بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، وفتحه للنقاش من أجل إعادة صياغته بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك انتقادات لاذعة للتدبير الحكومي لسوق أضاحي العيد، مؤكدة أن الأيام الأخيرة التي سبقت العيد شهدت خصاصا واضحا في أعداد الرؤوس، لاسيما بالمدن الكبرى والمتوسطة، وهو ما فند الطمأنات الرسمية بشأن وفرة العرض، وتسبب في قفزة إضافية للأسعار خلفت ضغطا نفسيا واجتماعيا حادا على فئات واسعة من الأسر المغربية.

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الارتفاع القياسي في أسعار أضاحي العيد يجسد تعبيرا صارخا عن استمرار اتساع دائرة الحرمان والإقصاء الاجتماعي، واصفة هذا الغلاء بأنه عنوان لفشل السياسات العمومية في القطاع الفلاحي.

وجه عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات لاذعة للحكومة ومكوناتها على خلفية ما وصفه بـ “الغلاء الفاحش وغير المسبوق” و”الندرة التامة” في أسواق الأضاحي عشية عيد الأضحى، معتبرًا أن الواقع الحالي يضع الجهاز التنفيذي تحت طائلة المساءلة السياسية والأخلاقية المباشرة.

دخل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق والقيادي الحزبي البارز في حزب العدالة والتنمية، على خط الجدل الشعبي والسياسي المحتدم في المغرب بشأن الارتفاع القياسي لأسعار أضاحي العيد.

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لإصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى وإقرار “الشهر الثالث عشر” لفائدة كافة الموظفين، والعمال، والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، معتبرة أن هذا المطلب يندرج في إطار آليات الحماية الاجتماعية والعدالة التوزيعية.

أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن التعاطي الحكومي مع ملف الساعة القانونية للمملكة يستند إلى مقاربة مؤسساتية شاملة تتقيد بالاختصاصات القانونية لكل قطاع، جازمة بأن البت في هذا التوقيت تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية محددة، وليس مجرد قرار قطاعي صرف أو تدبير معزول.

في حلقة استثنائية من برنامج “حواركم” الذي تبثه الجريدة الإلكترونية “الشعاع الجديد”، فتح الدكتور عبد النبي عيدودي، القيادي وعضو المجلس