وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالبت فيه بالإسراع بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، وفتحه للنقاش من أجل إعادة صياغته بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واعتبرت منيب في مساءلتها أن الصيغة الحالية للقانون تشكل “ردة حقوقية” تسعى إلى تغليب كفة أرباب العمل على حساب الشغيلة وحقوق النقابات، مشيرة إلى أن مشروع القانون يفرض شروطا تعجيزية تضيق على ممارسة حق الإضراب، مما يتنافى مع مقتضيات دستور 2011 ومبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
واستندت النائبة البرلمانية في مطلبها إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي أكد على أن الحق في الإضراب مكفول ومحمي ضمنا بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948، مما يضع القانون المغربي المقترح خارج إطار الشرعية الدولية.
وحذرت منيب رئيس الحكومة من “الإحراج الدولي” الذي قد يتسبب فيه عدم الالتزام بالطابع الكوني لحق الإضراب وغياب ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، داعية إلى مراجعة مستعجلة للمشروع ليتلاءم وفلسفة الاتفاقيات الأممية التي انخرطت فيها المملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )