أدان حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ “الحملة المسعورة والمقيتة” التي تقودها “منابر وأقلام مأجورة ضد الحزب وقياداته”، معتبرا أن هذه المحاولات تهدف للوقيعة بين الحزب ومؤسسات الدولة، والتغطية على الفشل الحكومي.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، ما روج حول تدخل مكتب مجلس النواب في مضمون المداخلة الرقابية لرئيس مجموعته النيابية خلال الجلسة الشهرية ليوم 8 يونيو الجاري، منبهة إلى أن مكتب المجلس لا يملك أي حق دستوري في التأويل المغرض أو الحجر والاستدراك على مهام النواب الدستورية.
وعبر حزب “المصباح” عن أسفه الشديد من “فشل الحكومة الذريع”، وللسنة الثالثة على التوالي، في تدبير سوق ومستلزمات أضاحي العيد لعام 1447هـ.
واستغرب عجز السوق عن توفير العرض المناسب والأسعار المعقولة للمواطنين، رغم صرف الحكومة لأزيد من 13 مليار درهم كدعم مباشر لإعادة تشكيل القطيع، ورغم التطمينات الرسمية المسبقة بوفرة الماشية.
وأرجع هذه المعاناة إلى ما سماه “المنهجية الرأسمالية المتوحشة” القائمة على الاحتكار، وتضارب المصالح، ودعم الاستيراد، وتهميش صغار الكسّابة.
ولم يسلم الشق الثقافي والإعلامي من مقصلة نقد الأمانة العامة؛ إذ عبرت عن رفضها التام لمشروع القانون رقم 013.26 المتعلق بحقوق المؤلف، مستنكرة “التحريف الخطير” الذي طال فلسفة “مستحقات النسخة الخاصة”.
واعتبر الحزب محاولة إدراج ناشري الصحف ضمن المستفيدين بنسبة 35% بمثابة سطو على حقوق الفنانين والمبدعين وصالح الريع، وهروبا حكوميا إلى الأمام للتغطية على الفشل في تدبير ملف الدعم العمومي لقطاع الصحافة، وغياب الشفافية في نشر قوائم المستفيدين منه.
وعلى المستوى الدولي، جددت الأمانة العامة تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد حرب الإبادة والتجويع الصهيونية وسط صمت دولي وإسلامي مطبق، معلنة شجبها لقرار تعليق مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحت الضغوط الصهيو-أمريكية.
وفي الإطار ذاته، أدان الحزب العدوان الغاشم على إيران ولبنان، معبرا عن أمله في تسريع توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء آثار هذه الحرب المهددة للاستقرار العالمي.
وأما تنظيما، فقد أنهت الأمانة العامة الجدل حول انتخابات إقليم الرحامنة بتصحيح خطأ مادي سابق، معلنة رفض الطعون وتثبيت تزكية وكيل اللائحة المعتمد سابقا.
تعليقات الزوار ( 0 )