الوسم: الإضراب

دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط الأزمة المتصاعدة بين وزارة العدل وأصحاب البذلة السوداء، معلنة عن متابعتها الدقيقة وانشغالها العميق بمآلات الاحتقان الذي تشهده منظومة العدالة، إثر قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والتمسك بخيار الإضراب المفتوح.

أعلن مجلس هيئة المحامين بالرباط، في اجتماع استثنائي عقده اليوم الأحد بمحكمة الاستئناف، عن دعمه المطلق لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، داعيا كافة منتسبيه إلى الالتزام التام بهذه الخطوة حتى إشعار آخر.

قرر المكتب النقابي لمستخدمي ومستخدمات “الطرامواي” و”الباصواي” بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض محطة نضالية إنذارية يوم غد الأربعاء، من خلال حمل الشارات الحمراء لمدة 24 ساعة.

أعلن التنسيق النقابي الخماسي لرؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني شامل أيام 27 و28 و29 أبريل 2026، معلنا عن شل الحركة الإدارية عبر إضراب دوري كل يوم اثنين ابتداءً من 11 ماي المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ “سياسة التجاهل والتسويف” التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه ملفهم المطلبي.

قررت الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب العدول عن قرار التوقف عن التوزيع الذي كان مقررا يومي 21 و22 أبريل الجاري، مؤكدة استمرارها في تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية بشكل طبيعي.

أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمختصي الاقتصاد والإدارة عن خوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل 2026، تتخلله وقفة احتجاجية مركزية، وذلك تنديدا بما وصفه بـ”التجاهل المستمر” من قبل الحكومة لمطالب هذه الفئة المهنية الحيوية في المنظومة التربوية.

دخلت معركة “إثبات الوجود” التي تخوضها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب مرحلة حاسمة، حيث أعلن المكتب التنفيذي للهيئة عن استمرار التوقف الشامل والنهائي عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية بمختلف ربوع المملكة.

فند المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الرقمية بشأن وجود زيادات في تسعيرة الخدمات والوقوف على خروقات في واجبات العقود.

تصاعدت حدة المواجهة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مشروع القانون رقم 23.66 المنظم للمهنة، حيث أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضه القاطع لسحب المشروع من البرلمان، معتبرًا أن النص بات في عهدة المؤسسة التشريعية.