أعلن التنسيق النقابي الخماسي لرؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني شامل أيام 27 و28 و29 أبريل 2026، معلنا عن شل الحركة الإدارية عبر إضراب دوري كل يوم اثنين ابتداءً من 11 ماي المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ “سياسة التجاهل والتسويف” التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه ملفهم المطلبي.
وأوضح التنسيق في بيان له، الذي يضم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (UMT، UGTM، FNE، FDT)، أن هذه الخطوة تأتي ردا على استمرار وزارة التربية الوطنية في إنكار الأدوار المحورية لهذه الفئة، رغم تحملها ضغوطا مهنية متزايدة وتكليفات خارج الضوابط القانونية لتنزيل الأوراش الإصلاحية، دون أي إنصاف مادي أو إداري يذكر، مما دفع الوضع إلى احتقان غير مسبوق داخل الإدارة التربوية.
وكشف عن برنامج نضالي يتجاوز الإضراب عن العمل، ليشمل “مقاطعة شاملة” لآليات التدبير غير الرسمية، عبر الانسحاب من مجموعات التواصل الفورية، ورفض الرد على المكالمات المهنية خارج أوقات العمل الرسمية أو خلال العطل الأسبوعية.
وشدد التنسيق على الالتزام الصارم بالمهام المحددة قانونا، ورفض أي تكليفات إضافية تفرضها الإدارة خارج الأطر التنظيمية المعمول بها.
وحمل الوزارة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الشلل الإداري المرتقب، مؤكدا أن الأشكال الاحتجاجية السابقة، من وقفات ممركزة وحمل للشارات، لم تجد آذاناً صاغية، مما يفرض اليوم رص الصفوف ومواصلة التصعيد إلى حين انتزاع الحقوق المشروعة وضمان الاعتراف الفعلي بمكانة رؤساء المصالح والأقسام داخل المنظومة.
تعليقات الزوار ( 0 )