لماذا لم تعوض “حكومة أخنوش” متضرري الحرائق من صندوق الوقائع الكارثية؟

بالعودة الى القانون 14-110 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية فلا نجد بالمطلق ما يمنع تعويض متضرري الحرائق من صندوق التضامن المنصوص عليه في هذا القانون… وبالعكس فإن التعريف الذي جاء به ينطبق تماما وبدقة على الحرائق حيث اشار هذا القانون الى أن الواقعة الكارثية هي كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان وأن تتوفر في وقوع هذا الحادث شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفاديه أو تعذر اتخاذ هذه التدابير؛ هذا مع أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

كل هذا ينطبق بالتمام والكمال على الحرائق …مما يزيد من الاستغراب بشأن عدم تصنيفها بمثابة وقائع كارثية.

أما الذي تم الارتكاز عليه لنفي هذا الطابع على الحرائق فهو ما جاء في القرار الذي اصدرته وزارة المالية من باب توضيح اصناف هذه الكوارث وليس لحصرها…وإن تم فهمه بالحصر فإن عدم تصنيف الحرائق ضمن الوقائع الكارثية في هذا القرار يعتبر تعسفا على النص الاصلي وإخلالا بقواعد التراتبية بين النصوص فلايمكن لقرار تطبيقي ان يأتي بما يخالف القانوني الاصلي.

والأكثر من ذلك ان رئيس الحكومة هو الذي بيده الحق في تصنيف الواقعة وتحديد هل هي كارثية ام لا واصدار مرسوم بهذا الخصوص وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الاكبر في تصحيح هذا الإشكال.

أما في اعتقادي الشخصي فأرجع عدم تصنيف الحرائق ضمن الوقائع الكارثية وعدم استفادة المتضررين منها من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية …فأرجعه الى الخشية والتوجس من ان تكثر المطالب بخصوص التعويض الواردة من مناطق الحرائق سواء بالغابات او بالواحات او حتى ببعض المنشآت العامة مثل الاسواق وكلها تشهد حرائق كبيرة ومتكررة او ربما ايضا الرغبة في الابقاء والاحتغاظ على اموال الصندوق وما قد تكون له علاقة بتأثير لوبي قطاع التأمين وما يمكن ان يباشره من ضغوط في هذا الإطار.

في كل الاحوال فإن الرأي العام ينتظر توضيحا رسميا من الحكومة بهذا الخصوص وإن هي مع الأسف وعموما لاتعتمد اسلوب التوضيح والتواصل الحقيقي المباشر مع الرأي العام.