أعربت هيئات مهنية في قطاعي التصدير والنقل عن استيائها الشديد من قرار منع تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، والذي استند إلى “تعليمات شفوية” صادرة عن وزارة الفلاحة والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (MOROCCO FOODEX). ووصفت الهيئات في بلاغ مشترك هذا الإجراء بالارتجالي، منددة بتنزيله دون إشعار مسبق أو سند قانوني مكتوب.
واعتبرت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا، ونقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل أن هذا المنع الفجائي يشكل سابقة تضرب مبادئ الحكامة والشفافية في قطاع حيوي.
وأكد المهنيون أنهم مع حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين السوق الوطنية، لكنهم يرفضون أسلوب “التعليمات المفاجئة” التي يتم اتخاذها دون إشراك الفاعلين الاقتصاديين أو مراعاة التزاماتهم التعاقدية الدولية.
وأوضحوا أن القرار ألحق أضرارا جسيمة بالمقاولات الوطنية وبقطاع النقل نتيجة توقف الشحنات، مما يهدد مصداقية المغرب كشريك اقتصادي موثوق في القارة الإفريقية.
وحملت الهيئات الموقعة الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن الخسائر الناتجة، مطالبة بالرفع الفوري لهذا المنع وفتح حوار عاجل لوضع حلول مستدامة تضمن التوازن بين تزويد السوق الداخلي واستمرارية نشاط التصدير، مع التلويح باتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق المهنيين.
تعليقات الزوار ( 0 )