مطالب بفتح ملف “صناديق مساهمات البحارة” وتدقيق رقابة جمعيات الصيد

وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا آنيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول مدى نجاعة رقابة المكتب الوطني للصيد البحري على أعمال الجمعيات المحلية المستفيدة من مساهمات البحارة.

وأوضحت النائبة أن المهنيين يساهمون بانتظام في صناديق مرتبطة بتسويق المنتجات وخدمات الموانئ، وهي المساهمات التي تخصص أجزاء منها لجمعيات مهنية واجتماعية قصد تدبير خدمات حيوية كالدعم الصحي وتحسين ظروف العمل، إلا أن غموض مساطر صرف هذه الموارد بات يثير قلق الشغيلة في القطاع.

وأكدت بزندفة في سؤالها أن عددا من المهنيين يطرحون تساؤلات جوهرية تتعلق بمدى شفافية تحويل هذه المداخيل وكيفية تحديد نسب الاستفادة منها، مشيرة إلى أن طبيعة أوجه الصرف تفتقر في كثير من الأحيان إلى الوضوح.

ونبهت النائبة إلى ضرورة تحديد الجهة المخول لها قانونا تتبع هذه الموارد المالية، خاصة وأن الأمر يتعلق باقتطاعات دورية من المداخيل المباشرة للبحارة، مما يستوجب حماية هذه الأمانات المالية والتأكد من مطابقتها للأهداف الاجتماعية والإنسانية التي أحدثت من أجلها.

وطالبت النائبة البرلمانية، كاتبة الدولة بالكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر استفادة هذه الجمعيات المحلية من مساهمات البحارة، ومدى خضوعها لرقابة المكتب الوطني للصيد البحري أو أي جهة وصية أخرى.

واستفسرت بزندفة عن مدى اعتماد آليات افتحاص دورية لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن النهوض بأوضاع البحارة يمر حتما عبر تجويد الحكامة المالية للجمعيات المهنية وحماية حقوق المنخرطين من أي تجاوزات محتملة.