ليس رحيل الدكتور ضياء العوضي مجرد غياب لجسد، بل هو استدعاء لأسئلة القلق الكبرى التي طالما حاول “العقل المؤسسي” طمرها تحت ركام المسلمات. إن الهجوم الضاري الذي تعرض له الرجل في حياته، ومحاولات “التكفير العلمي” التي لاحقته، لا تنتمي إلى حقل الطب بقدر ما تنتمي إلى حقل “السياسة”، وصراع الهيمنة على الحقيقة. نحن هنا لا نناقش جدوى “وصفة علاجية”، بل نناقش من يملك حق القول.
في البدء، علينا أن نفكك هذه الحالة من “الوثنية العلمية” التي نعيشها. لقد تحول الطب الحديث، في كثير من تجلياته المؤسسية، من أداة لتحرير الإنسان من الألم إلى سلطة “إكليروسية” تمارس الوصاية. إن العلم، بطبيعته، هو عملية قلق مستمر، وتشكيك دائم، ومراجعة لا تهدأ. لكننا اليوم نرى “علماً” يُفرض بالمرسوم السيادي، ويُحمى بقرارات الرقابة الإعلامية.
حين يُمنع ضياء العوضي من الكلام، فإننا لا نحمي المريض -كما يُشاع- بل نحمي “احتكار الحقيقة”. إن إقصاء أي طرح خارج الصندوق الأكاديمي التقليدي هو فعل استبدادي بامتياز. فالعلم الذي يخشى السؤال هو علم شاخ وتكلس، والعلم الذي يحتاج إلى “شرطة إعلامية” لتحميه من “أفكار فرد” هو علم يعاني من أزمة ثقة في بنينته التحتية.
يخبرنا علم الاجتماع الطبي أن “المرض” ليس مجرد خلل بيولوجي، بل هو حالة اجتماعية وتاريخية. كليات الطب الغربية، التي تتبنى “الطب المادي” الصرف، أسقطت من حساباتها قروناً من الحكمة الإنسانية تحت مسمى “الخرافة”.
لكن، أليست “الإبر الصينية” التي سخروا منها يوماً هي الآن ركن حصين في علاج الآلام؟ أليس “الطب الهندي” (الأيورفيدا) بتركيزه على الروح والبدن هو ما يعود إليه الغرب اليوم هرباً من جحيم الأدوية الكيميائية؟ إن قضية العوضي لم تكن دعوة للجهل، بل كانت دعوة لاستعادة “الأنسنة” في الطب، والاعتراف بأن هذا الجسد البشري أعقد من أن يُختزل في معادلة كيميائية تبيعها شركات الأدوية العابرة للقارات.
المفارقة المضحكة المبكية، أن الأكاديميا التي حاربت العوضي هي ذاتها التي تهرول اليوم خلف تخصص “طب نمط الحياة” (Lifestyle Medicine). هذا التخصص الذي يقول ببساطة: “طعامك هو دواؤك، وحركتك هي شفاؤك”.
لماذا يُقبل هذا الكلام حين يأتي بلكنة إنجليزية وفي دوريات محكمة، ويُرفض حين ينطق به طبيب “محلي” يحاول ربطه بجذور الثقافة الشعبية؟ إنها عقدة “الخبير” الذي يرفض أن يشاركه “العامّي” في فهم جسده. إن العودة إلى الجذور الغذائية والنشاط البدني ليست تراجعاً عن العلم، بل هي قمة العلم الذي أدرك أخيراً أن التدخل الدوائي المفرط هو في الحقيقة “اعتراف بالفشل” في إدارة الحياة الصحية.
هنا نصل إلى النقطة الأكثر خطورة؛ تسييس العلم. إن استدعاء الدولة لمنع نقاش طبي يضعنا أمام سابقة مرعبة. العلم الذي يُساق اليوم لمنع “العوضي”، هو ذاته العلم الذي قد يُساق غداً لفرض أجندات اجتماعية وأخلاقية غريبة عنا.
لقد رأينا كيف تم “تسييس” العلم في حقب تاريخية سوداء لتبرير نظريات التفوق العرقي، ونراه اليوم يُستخدم لفرض نماذج جندرية معينة تحت لافتة “الأبحاث الطبية”. إذا قبلنا اليوم أن تكون الدولة هي “الحكم” في صحة نظرية طبية من عدمها، فقد سلمنا رقابنا لوعي مأجور قد يقرر غداً ما هو “السوي” وما هو “المريض” وفقاً لأهواء السياسة ومصالح الممولين.
لا يمكن قراءة الحملة المسعورة على ضياء العوضي بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي الذي يرزح تحت وطأته العقل العربي المعاصر. لقد تم استدعاء “شبح الإسلام السياسي” في هذه المعركة لا بوصفه تياراً سياسياً، بل بوصفه “أداة وصم” (Stigmatization) تهدف إلى اغتيال الشخصية معنوياً قبل محاكمتها علمياً.
إن مجرد استحضار العوضي لآية قرآنية، أو حديث نبوي، أو استشهاده بإرث الحكمة العربية في التغذية، كان كفيلاً بإطلاق صافرات الإنذار لدى تيار “العلمانية السطحية” الذي يرى في كل ما هو أصيل “مشروع تطرف” كامن. هنا، لم يعد النقد موجهاً لمدى دقة المعلومة الطبية، بل لـ “الهوية” التي تنطق بها. لقد صار “العلم” في هذه المعركة خندقاً أيديولوجياً؛ فإذا قلت إن “الصيام جُنة”، فأنت في نظرهم لا تقرر حقيقة بيولوجية أثبتها (أوتسومي) في أبحاثه عن “الأوتوفاجي”، بل أنت “تبشر” بنموذج إسلامي يهدد مدنية الدولة!
إن الخوف من “شبح الإسلاميين” دفع ببعض المؤسسات إلى ممارسة نوع من “الاستئصال المعرفي”. لقد خشي سدنة النظام الورقي أن يتحول العوضي إلى “أيقونة شعبية” تجمع بين العلم الشرعي والطب التجريبي، مما قد يسحب البساط من تحت أقدام “النخب المعولبة” التي لا تستمد شرعيتها إلا من خلال مباركة المؤسسات الغربية.
إن إقحام هيئات الرقابة الإعلامية وأجهزة الدولة في “منع” فيديوهات طبية هو قمة التسييس. فالدولة هنا لا تمارس دور “الحامي للصحة العامة”، بل تمارس دور “الرقيب الأيديولوجي”. إنها رسالة سياسية واضحة: “لا صوت يعلو فوق صوت المؤسسة الرسمية”، حتى لو كانت هذه المؤسسة متأخرة عن الركب العلمي العالمي بعقود.
لقد استُخدم “العلم” هنا كـ “هراوة” لإخضاع أي صوت يمتلك قدرة على التحشيد والتأثير خارج الأطر الرسمية. الاستهداف لم يكن لشخص العوضي بقدر ما كان لنموذج “الطبيب المستقل” الذي يمتلك جرأة القول بأن “الإمبراطور عارٍ”، وأن المنظومة الدوائية العالمية ليست جمعية خيرية، بل هي كارتيلات تبحث عن الربح. هذا النوع من الخطاب “التحرري” هو ما تخشاه السياسة؛ لأنه يعلم الناس الاستقلال عن “التبعية” بكل أشكالها، سواء كانت تبعية لـ “حبة دواء” أو تبعية لـ “قرار سيادي”
يكمن لب الصراع في “الخوف من الجمهور”. إن النخب التي هاجمت العوضي تكنّ عداءً دفيناً لكل ما هو “شعبي”. بالنسبة لهم، يجب أن يظل العلم حكراً على القاعات المغلقة واللغة المعقدة التي لا يفهمها “العوام”.
حين نجح العوضي في تبسيط العلم وإيصاله لبيت كل فلاح وعامل، وحين ربط هذا العلم بقيمهم الدينية والأخلاقية، شعرت هذه النخب بالتهديد. لقد رأوا في التفاف الناس حوله “بوادر يقظة” قد تتجاوز الطب لتصل إلى الوعي بالحقوق والسيادة. لذا، كان لزاماً “شيطنته” وربطه بتيارات سياسية محظورة في مشهد يشبه ما فعله عبدالرحمن الناصر الاندلسي عندما حظر تداول كتب ابن مسرة
إن القضية في جوهرها هي معركة “ديمقراطية المعرفة”. هل من حق المواطن أن يختار نمط علاجه؟ هل من حق الطبيب أن يطرح رؤية مغايرة دون أن يُرمى بـ “تهمة جاهزة”؟
إن غياب الديمقراطية السياسية يتبعه بالضرورة غياب لـ “الديمقراطية العلمية”. ففي المناخات الاستبدادية، يصبح هناك “مذهب رسمي للطب” كما يوجد “مذهب رسمي للدين”. وأي خروج عن هذا المذهب يُصنف كـ “هرطقة”
إن المعضلة التي تفرضها أطروحات مثل “نظام الطيبات” أو حتى أنظمة “الكيتو” و”الكارنيفور”، تكمن في أنها تضرب “البداهة الطبية” في مقتل. والطب، كما يخبرنا تاريخه، ليس خطاً مستقيماً من الحقائق، بل هو سلسلة من المفاجآت التي قد تبدو “لا منطقية” للوهلة الأولى.
خذ على سبيل المثال قصة “الملح”؛ تلك الثنائية المختزلة التي تربط بين الصوديوم وارتفاع ضغط الدم. إن “البداهة” تقول إن المنع المطلق هو الحل، لكن “الحقيقة الطبية” الأعمق تهمس بأن النقص الحاد في الملح قد يحفز الجهاز العصبي
ونظام (الرينين-أنجيوتنسين) مسبباً في النهاية ارتفاعاً في الضغط وخللاً في الأيض. أو تأمل تلك “الغرابة” المذهلة في علاقة التدخين بمرض “التهاب القولون التقرحي” (Ulcerative Colitis)؛ حيث يعمل النيكوتين كعامل مهدئ للالتهاب في مفارقة طبية تجعل البديهيات تقف عاجزة.
هذه “المساحات الرمادية” هي التي تجعل من محاربة نظام العوضي قبل دراسته فعلاً “لا علمياً”. إن الجزم بضرر أو نفع “الطيبات” يتطلب “تواضعاً علمياً” يغيب حالياً؛ يتطلب أبحاثاً رصينة تمتد لشهور وتراقب المؤشرات الحيوية بدقة، بدلاً من إطلاق أحكام قيمية مغلفة برداء المهنة.
لماذا يجرؤ المجتمع العلمي على وصف “الكارنيفور” بالقاتل، بينما يبتلع لسانه حين يتعلق الأمر بـ “النظام النباتي” رغم الأدلة المتزايدة على أضرار النقص الحاد في فيتامين (B12) والأحماض الأمينية الأساسية؟
الإجابة لا توجد في المختبر، بل في “أروقة الأمم المتحدة” وصالونات “اليسار المتطرف”. لقد تحول النظام النباتي إلى “ديانة عالمية” جديدة مدعومة بضغوط سياسية من “الهندوس” ومنظمات “حماية الكوكب” المتطرفة. العلم هنا لا يجرؤ على إعلان الحقيقة لأن ضريبة ذلك هي “النبذ السياسي”. لقد أصبح التشكيك في النظام النباتي بمثابة “هرطقة” سياسية، تماماً كما أصبح الدفاع عن أطروحات العوضي “شبهة إسلامية”. إننا نعيش عصر “العلم الانتقائي”، حيث يتم تضخيم ضرر “اللحوم” لخدمة أجندة المناخ، ويتم التعتيم على “أضرار النبات” خوفاً من غضب الأقليات والجماعات الضاغطة.
لا يمكننا عزل الاستهداف السياسي لضياء العوضي عن حالة “البارانويا” من كل ما يمت بصلة للخطاب الإسلامي. لقد تم التعامل مع نظام “الطيبات” بوصفه “تسللاً أيديولوجياً” تحت ستار طبي. إن الخوف من “شبح الإسلاميين” دفع السلطات إلى ممارسة نوع من “الوقاية الاستبدادية”؛ فبدلاً من مناقشة الرجل في جدوى “منع البقوليات”، تمت محاكمته على “لحن صوته” ومرجعياته الفكرية.
إن الوصم بـ “الأخونة” أو “التطرف” صار الوسيلة الأسهل لإسكات أي طبيب يمتلك قاعدة شعبية تتجاوز سيطرة الدولة. العلم هنا ليس إلا “واجهة”؛ فالمشكلة ليست في “الطيبات” كبروتوكول غذائي، بل في “الطيبات” كحالة “استقلال معرفي” تهدد احتكار الدولة والمنظمات الدولية
إن أنظمة التغذية -مهما بلغت من الفاعلية- ليست “بديلاً سحرياً” عن الدواء، على الأقل حتى تثبت الدراسات الطولية العكس.
المشكلة في نظام العوضي لم تكن في النصائح الغذائية، بل في احتمالية دفع المريض لترك الدواء الضروري بناءً على “وعد بالشفاء الغذائي” لم يمر بمقصلة التجريب العلمي الصارم. إن الموقف العقلاني يقتضي أن نقبل “الطيبات” كفرضية تستحق البحث، مع التمسك بالدواء كـ “ضمانة بقاء”، حتى يحين الوقت الذي يحررنا فيه العلم -الحقيقي والحر- من قيود التبعية لشركات الأدوية.
رحل ضياء العوضي، وتركنا في مواجهة تلك الأسئلة المقلقة. إن استهدافه لم يكن دفاعاً عن العلم، بل كان دفاعاً عن “سلطة الوصاية”. إننا بحاجة إلى علم لا يخشى غضب “اليسار”، ولا يرتعب من “أشباح الإسلاميين”، ولا يقدس “البداهات” الموروثة.
إن معركة العوضي هي صرخة في وجه “الكهنوت الطبي” الذي يرفض أن يرى الإنسان أبعد من كونه مستهلكاً لمنتجاته. وحتى ينكشف الغبار عن “بحث علمي رصين” يحكم على أنظمته الغذائية، سيظل العوضي رمزاً للطبيب الذي تجرأ على السؤال في زمن “الإذعان العلمي”، وسيظل الاستهداف الذي تعرض له وصمة عار في جبين علم اختار أن يكون “شرطياً” للسلطة بدلاً من أن يكون “خادماً” للحقيقة.
لا يمكننا فهم حالة الارتياب الشعبي تجاه المؤسسة الطبية الرسمية دون العودة إلى “خطيئة كوفيد-19”. لقد كانت الجائحة هي اللحظة التي سقط فيها “قناع القداسة” عن وجه الشركات والمؤسسات الصحية. نعم، قاتل الأطباء بشجاعة في الصفوف الأولى، لكن الإدارة “السياسية” للأزمة كانت كارثية بكل المقاييس المعرفية.
لقد شُيدت سياسات “التباعد الاجتماعي” و”الإغلاق الشامل” كأنها نصوص مقدسة، ليتبين لاحقاً أن الدول التي “تمردت” على هذه الوصاية حصلت على نتائج وبائية لا تختلف كثيراً عمن سجنوا شعوبهم خلف الجدران. والأدهى، هو ذاك “القهر البيولوجي” الذي مورس لإجبار البشر على لقاحات لم تنل حظها الكافي من الدراسة المديدة، ليظهر لاحقاً أن بعضها يحمل من الأضرار ما يفوق نفعها المزعوم. إن “التشنج” الذي أبداه العلم الرسمي تجاه مقترحات مثل (الهيدروكسي كلوروكين) أو (الإيفيرمكتين) لم يكن تشنجاً علمياً، بل كان “دفاعاً عن المصالح”؛ إذ كيف يُسمح لأدوية رخيصة الثمن ومتاحة أن تفسد على شركات الأدوية “موسم الأرباح” الكبرى من التلقيح الإجباري؟
والشركات. إن على المؤسسة الطبية أن تتخلى عن “عنجهيتها”؛ فإذا كان ضياء العوضي يدعو لنظام “الطيبات”، فبدلاً من “شيطنته” سياسياً أو ربطه بـ “فوبيا الإسلاميين”، اذهبوا إلى المختبر! أخضعوا “الطيبات” للتجربة السريرية، أثبتوا لنا بـ “الأرقام” ضرره أو نفعه. إن الرفض لمجرد الرفض هو “فشل مهني” مغلف بـ “استبداد معرفي”.
إن رحيل ضياء العوضي يجب أن يكون “لحظة مكاشفة” لا “لحظة نسيان”. إن المعركة الحقيقية لم تكن مع “منع البقوليات”، بل مع “منع السؤال”. إننا أمام سلطة طبية عالمية لا تقبل المراجعة، وأجهزة محلية تخشى من أي حراك “شعبي” أو “ديني” يحرر الإنسان من التبعية.
يجب أن يعترف الأطباء: لقد فشلنا في اختبار الثقة خلال كورونا، وفشلنا في اختبار الإنسانية حين سمحنا بتسييس العلم لقمع المغايرين. إن نظام “الطيبات” -حتى يثبت العكس- يظل صرخة احتجاج ضد “الطب المعلب”. وحتى ذلك الحين، نتمسك بالدواء كضرورة “إجرائية” لا كـ “عقيدة مطلقة”، ونطالب بعلم لا يخدم شركات الأدوية بل يخدم الانسانية.
*كاتب وطبيب من السودان
تعليقات الزوار ( 0 )