أثارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب ملف التراجع الحاد في نشاط الصيد البحري بميناء أسفي، محذرة من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المدينة وسكانها.
وجاء ذلك من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة عائشة الكوط إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلطت فيه الضوء على ما وصفته بـ”الانهيار غير المسبوق” في هذا القطاع الحيوي.
وأفادت المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، استنادا إلى التقرير الأخير للمكتب الوطني للصيد لشهر أبريل 2026، بأن مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء أسفي سجلت انخفاضا بنسبة 47 في المائة من حيث الوزن، و58 في المائة من حيث القيمة المالية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت النائبة أن هذا التراجع يعكس وضعا صعبا يعيشه آلاف البحارة والمهنيين، الذين تأثرت مداخيلهم بشكل مباشر، في وقت تواجه فيه وحدات تصبير وتثمين السمك بالإقليم خطر التوقف بسبب نقص المواد الأولية.
كما طرحت تساؤلات حول الأسباب المحتملة لهذا التراجع، سواء المرتبطة بالتغيرات المناخية أو باستنزاف الثروة السمكية على مستوى السواحل المحلية، مطالبة بتوضيحات رسمية في هذا الشأن.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفئات المتضررة وضمان الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب إيفاد لجنة علمية متخصصة لدراسة الوضع ميدانيا وتقديم حلول تقنية تضمن استدامة قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
تعليقات الزوار ( 0 )