صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعد إدخال تعديلات سبق أن أقرها مجلس النواب.
وحظي المشروع بموافقة 27 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع أربعة مستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات الجديدة شملت مراجعة عدد من المقتضيات القانونية، وإعادة ترتيب بعض المواد، إلى جانب تحيين الإحالات القانونية بعد تعديل ترقيم المادة 75-1 لتصبح المادة 76.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع تحديد سقف الاقتطاع من أتعاب المحامي في حدود 10 في المائة، وإعادة أجل تقديم طلب إعادة التسجيل في جدول هيئة المحامين، في حالة التغاضي، إلى خمس سنوات تحتسب من تاريخ زوال سبب التغاضي، مع حذف الاستثناء المتعلق بالعاهة الخطيرة أو المرض.
كما أعاد المشروع تنظيم تركيبة مجالس هيئات المحامين وفق عدد المنتمين إليها، حيث تتكون الهيئات التي تضم بين 100 و800 محام من 10 أعضاء، والهيئات التي يتراوح عدد أعضائها بين 801 و2000 محام من 20 عضوًا، فيما تضم الهيئات التي يفوق عدد محاميها 2000 محام 30 عضوًا.
واعتبرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أن تحديد نسبة الاقتطاع في سقف 10 في المائة يعزز مبدأ التضامن داخل المهنة، ويساهم في تمويل النفقات الاجتماعية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أيضًا أن الفوائد المالية الناتجة عن الأموال المودعة بصندوق الإيداع والتدبير تعود إلى هيئات المحامين.
تعليقات الزوار ( 0 )