إطلاق برنامج التنمية الدامجة للنهوض بالمجالات الهشة بجهة بني ملال

أعطت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء ببني ملال، إنطلاقة برنامج التنمية الدامجة للنهوض بالمجالات الهشة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.

ويعد هذا البرنامج خطوة جديدة في عملية تنمية المجالات الهشة، تروم إحداث دينامية مجالية لتنمية مندمجة ومرنة وبلورة مشاريع ترابية بشراكة مع جميع الفاعلين، بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة.

وبهذه المناسبة، تم التوقيع على بروتوكولي اتفاق واتفاقية إطار، ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق بخصوص التأهيل المندمج للأقطاب الحضرية واتفاقية إطار تتعلق ببرنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي على مدى ثلاث سنوات (2024-2026).

كما تم التوقيع على اتفاقية تمويل رقم 2 من أجل إنجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية بجهة بني ملال-خنيفرة.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه البرامج والأوراش التي تم إطلاقها على مستوى الجهة، سواء التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، تندرج في إطار تنزيل وتفعيل البرنامج الوزاري 2021-2026 الذي يهدف إلى ترسيخ جيل جديد من المشاريع التنموية استجابة لحاجيات المواطنين، وتماشيا مع التطلعات والتحديات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.

وهكذا، تهدف هذه الأوراش إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وملاءمة أدوات التخطيط لخصوصيات المجالات، علاوة على تحسين الولوج إلى السكن مع تعزيز التلاحم الاجتماعي والاندماج الاقتصادي في أفق توفير إطار أفضل للعيش الكريم.

وساهمت الوزارة على مستوى الجهة في تنزيل برنامج التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز الذي شمل 66 برنامجا بكلفة إجمالية تقارب 1004 مليون درهما وبمساهمة من الوزارة تقدر ب 950.77 مليون درهم.

ويتعلق الأمر أيضا ببرنامج مواكبة أوراش الجهة عبر آلية تأهيل الجماعات الترابية القروية، الذي شمل 119جماعة ترابية بكلفة إجمالية تقارب 650 مليون درهما وبمساهمة من الوزارة تقدر بـ 500 مليون درهما، بالإضافة إلى برنامج تأهيل المدن والمراكز عبر آلية التأهيل الحضري المندمج في سياسة المدينة الذي شمل 27 برنامجا بكلفة إجمالية تقارب 883 مليون درهما وبمساهمة من الوزارة تقدر بـ 587 مليون درهما.

كما شملت المجهودات المبذولة من الوزارة تنمية المجال القروي، وذلك عبر تنزيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي، بكلفة 12 مليون درهما على مدى ثلاث سنوات وبمساهمة من الوزارة بقيمة 6 مليون درهم.