طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماعات عاجلة لكل من لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة البنيات الأساسية، وذلك لفتح نقاش مؤسساتي حول التأثيرات المحتملة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه المبادرة إلى استيضاح وضعية إمدادات البضائع والمحروقات في السوق الوطنية، ومدى جاهزية المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
وأوضحت المجموعة في طلبين وجههما رئيسها عبد الله بووانو إلى اللجنتين المعنيتين، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وما رافقها من تهديد للملاحة البحرية بمضيق هرمز كشريان استراتيجي للطاقة، باتت تشكل خطرا حقيقيا على استقرار الأسواق الدولية.
وأشار بووانو إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تعثر وصول المنتوجات والبضائع الحيوية للمغرب، مما سيرفع بالضرورة من كلفة النقل والإنتاج، وينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وتوازنات المالية العمومية.
وفي هذا الصدد، دعت المجموعة إلى حضور وزير الصناعة والتجارة أمام البرلمان لتقديم تقييم دقيق لحجم المخزون الوطني من السلع الأساسية، واستعراض الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرارية التموين.
وشددت على ضرورة حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لمناقشة تداعيات الأزمة على الأمن الطاقي الوطني وأسعار المحروقات، في ظل التهديدات التي تطال ممرات الإمدادات النفطية والغازية.
وأكدت على أهمية الاطلاع على التدابير الحكومية الرامية للحد من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة الإقليمية، معتبرة أن الوضوح في تدبير المخزون الاستراتيجي الوطني يظل صمام أمان لمواجهة أي تقلبات مفاجئة قد تطرأ على أسعار الطاقة أو توفر المواد الاستهلاكية في السوق المحلية.
تعليقات الزوار ( 0 )