أعلن تجار السمك بميناء سيدي إفني عن رفضهم القاطع لقرار المكتب الوطني للصيد البحري القاضي بفرض نظام “الدفع المسبق”، مؤكدين أن هذا الإجراء يخدم فئة محدودة من المهنيين على حساب الأغلبية، لاسيما التجار الصغار.
واعتبر المهنيون في بيان لهم، أن هذا القرار سيؤدي إلى تعميق الفوارق داخل القطاع وإقصاء واسع للتجار الذين يفتقرون للسيولة المالية الكافية، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب دينامية السوق في العمق.
وشدد تجار الميناء على أن اعتماد هذا النظام سيؤدي إلى تراجع التنافسية وتهديد استقرار المهنيين، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المتدخلين في القطاع.
ودعت الهيئات الموقعة على البيان إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة ومنصفة تراعي مصالح جميع التجار دون استثناء، وتضمن كرامة المهنيين واستمرارية نشاطهم التجاري.
وأكد تجار السمك بميناء سيدي إفني استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم، محملين الجهات الوصية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال الاستمرار في فرض هذا النظام “الأحادي”.
وطالبوا في الوقت ذاته، بتدخل زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان العدالة في تطبيق القانون وحماية مكتسبات الشغيلة بالقطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )