افتتاح النسخة السادسة من معرض “العمران إكسبو” بالدار البيضاء

جرى أمس الخميس بالدار البيضاء افتتاح النسخة السادسة من معرض العمران” العمران إكسبو” المنعقدة تحت شعار ” عروض على المقاس”.

واستهلت هذه النسخة المنظمة حتى 25 من الشهر الجاري من قبل مجموعة العمران بعقد ندوة افتتاحية حول” التهيئة العمرانية: رافعة لتنمية مندمجة”، والتي شكلت لحظة للتفكير والتقاسم حول جوانب متعلقة بقطاع التعمير والإسكان والتهيئة على وجه الخصوص، ومستقبله في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية التي تؤثر على تطوره.

حضر هذه الندوة الافتتاحية بشكل خاص والي جهة الدار البيضاء- سطات سعيد أحميدوش، ورئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات والجمعيات المهنية والعديد من كبار المسؤولين وشخصيات أخرى من الإدارة والمقاولات العمومية وقطاع العقارات بالمغرب.

يهدف معرض العمران إكسبو 2022 ، الذي يقام على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع هذا العام إلى جذب عدد كبير جدا من الزوار والوصول إلى مجموعة واسعة من الآفاق من خلال صيغته الرقمية.

ويتمثل الهدف في لفت الانتباه إلى الرهانات الكبرى للاستدامة والحاجة الملحة لفهمها بشكل جماعي وبروح من التلاقي وتجميع الجهود، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات المملكة على المستوى الدولي.

وفي تدخل به بالمناسبة، أبرز رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني، أن المعرض يمثل فرصة للمجموعة لعرض البرامج التي تتكفل بها على مستوى التراب الوطني بأكمله.

وفي معرض تطرقه للمهام التي تضطلع بها المجموعة، أكد الكانوني على مركزية الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية والابتكار والبحث والتنمية، ثم استراتيجية تطوير وتنزيل البرامج العمومية التي تضعها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تعهد بالتنفيذ إلى مجموعة العمران على المستوى الترابي.

وبالمناسبة دعا إلى اعتماد سياسة استباقية بالاعتماد على خبرة الفاعلين العموميين من قبيل العمران، من أجل تفادي التكاليف الإضافية المتعلقة بمختلف الإجراءات، وضمان تحكم أفضل بخصوص التنمية الحضرية المستدامة من خلال عوامل رئيسية مثل تقاسم الرؤية والاختيارات الاستراتيجية للدولة على المستوى المركزي وتنفيذها العملي على المستوى الترابي، والشراكة والتعاقد كأسلوب عملي، مع التوجه صوب الابتكار والبحث والتنمية.

ويعكس هذا الموعد الوطني الخاص بالعقار، الذي يعقد تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من خلال انتظام عقد دوراته الوطنية وتلك المخصصة للمغاربة في جميع أنحاء العالم، دوره المحوري في سياسة النهوض بالعرض العقاري وفرص الاستثمار التي تتيحها المشاريع المتعددة التي تنفذها مجموعة العمران في جميع أنحاء التراب الوطني.

وحسب الجهة المنظمة، فالمغرب يشهد نموا حضريا متزايدا يجب أن يزداد ليصل إلى 75 في المائة خلال 12 أو 15 عاما القادمة، مما يضعه في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا التوجه نحو التحضر الذي لا رجعة فيه ينعكس بالفعل من خلال الضغط الناجم عن الاحتياجات القائمة والاحتياجات الإضافية التي ستهم، أولا وقبل كل شيء ، الحصول على السكن وظروف المعيشة اللائقة، والتجهيزات والبنيات تحتية والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن فرص الشغل.