خاض التنسيق النقابي للتعليم الأولي وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، والقطع مع الهشاشة وأشكال الاستغلال داخل المنظومة التعليمية.
وشهد الاحتجاج تطويقا أمنيا وتدخلا لمنع المشاركين من الانتقال في مسيرة سلمية نحو مقر البرلمان، مما أثار موجة من الاستنكار والمطالب بفتح حوار قطاعي مسؤول لإنهاء أزمة هذه الفئة.
وعقب هذه التطورات، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بلاغا أدانت فيه بشدة منع وقمع المسيرة السلمية، واصفة التدخل الأمني بأنه انتهاك صريح للحق في التظاهر ومساس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا ودوليا.
وأوضحت النقابة أن العودة إلى الشارع تأتي ردا على سياسة التسويف والتجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية، وإصرارها على إقصاء ملف التعليم الأولي من جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وجددت رفضها المطلق لتفويت تدبير هذا القطاع الحيوي للجمعيات، معتبرة أن هذا النموذج يكرس عدم الاستقرار المهني، ويضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمربين والمربيات، فضلا عن التضييق على الحريات النقابية.
وحملت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن استمرار حالة الاحتقان، مؤكدة أن المقاربة الأمنية لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، ودعت إلى فتح حوار عاجل يضمن الاستقرار المهني والإدماج الفعلي للشغيلة.
تعليقات الزوار ( 0 )