الوسم: السيادة الطاقية

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ترتكز على ثلاثة إجراءات محورية لرفع المخزون الاستراتيجي، حيث شهدت الاستثمارات في هذا المجال قفزة بنسبة 30% منذ عام 2021.

تشهد قضية الأمن الطاقي نقاشا متجددا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع منسوب المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، وبين رهانات السيادة الاقتصادية وضغوط الانفتاح على السوق الدولية، يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الدول على التحكم في مواردها الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة.

في خطوة طال انتظارها، تدخل المنظومة الطاقية بالمغرب مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح على الإنتاج الذاتي للكهرباء، بعد استكمال الإطار التنظيمي المؤطر لهذا الورش الاستراتيجي، حيث يأتي هذا التطور في سياق سعي متواصل إلى تعزيز السيادة الطاقية وتقليص التبعية للخارج، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.

أعادت الحرب على إيران ملف الأمن الطاقي إلى واجهة النقاش العالمي، بعدما بدأت تداعياتها تنعكس مجددا على أسواق النفط والغاز، في سياق يتسم بتقلبات جيوسياسية حادة تضغط على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة، وفي هذا السياق، يبرز وضع المغرب باعتباره من بين البلدان الأكثر ارتباطا بتقلبات السوق الدولية، بحكم اعتماده الكبير على استيراد حاجياته الطاقية، ما يجعل أي اضطراب خارجي يتحول بسرعة إلى تحدٍ اقتصادي واجتماعي داخلي.