الوسم: الساعة الإضافية

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات لاذعة للحكومة عقب قرارها القاضي بإلغاء الساعة الإضافية (GMT+1)، واصفة الخطوة بأنها “تراجع متأخر” يأتي في الدقائق الأخيرة من عمر الولاية التشريعية الحالية بهدف تحقيق مكاسب انتخابية وتجميل حصيلة حكومية باهتة.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 25 يونيو 2026، أنه سيتم اعتماد الساعة القانونية للمملكة وإلغاء الساعة الإضافية، ابتداء

وصف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، القرار المرتقب القاضي بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (توقيت غرينتش+1) مع متم صيف هذه السنة، بأنه قرار “محمود” رغم مجيئه في “الوقت الميت”.

أبرزت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نظام التوقيت الصيفي المعمول به في المملكة (GMT+1) يخضع لمقاربة مؤسساتية شمولية توازن بين متطلبات الاندماج الاقتصادي للمغرب في محيطه الدولي وبين انتظارات المواطنات والمواطنين.

أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن التعاطي الحكومي مع ملف الساعة القانونية للمملكة يستند إلى مقاربة مؤسساتية شاملة تتقيد بالاختصاصات القانونية لكل قطاع، جازمة بأن البت في هذا التوقيت تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية محددة، وليس مجرد قرار قطاعي صرف أو تدبير معزول.

بلغ التضامن بين وزراء حكومة الكفاءات والصفقات أعلى مستوياته من خلال تدخل وزير الفلاحة لإنقاذ زميله في قطاع التعليم من

أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية “غرينتش”، عن انطلاق تنسيق ميداني مع المركزيات النقابية، وفي مقدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لدعم هذه المبادرة المواطنة الرامية إلى إلغاء الساعة الإضافية.

أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن نظام الساعة القانونية بالمملكة ليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا، بل هو موضوع مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018.

كشفت دراسة حديثة أجرتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن معطيات مقلقة تتعلق بالتداعيات الصحية لاعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) في المغرب، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النظام بات يطرح علامات استفهام كبرى حول كلفته المباشرة على راحة المواطنين وسلامتهم اليومية.

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن نظام الساعة الإضافية المعتمد بالمغرب لا يحقق المكاسب المرجوة على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء، مقارنة بالنتائج المسجلة في فصل الصيف.