لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تشيد بقطاع التأمين

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماع انعقد أمس الخميس بمقر بنك المغرب، بأن قطاع التأمين حافظ على أسسه المتينة ولا زال يظهر صموده رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تتسم بشكوك قوية.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع السادس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه على الصعيد التقني، حافظ القطاع مع نهاية الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية على وتيرة نمو جيدة بنسبة 7.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة ليبلغ 42.4 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع كل من فرع التأمين على الحياة (زائد 9.5 في المئة) وفرع التأمينات من غير التأمين على الحياة (زائد 6.1 في المئة).

وعلى الصعيد المالي، ارتفعت توظيفات مقاولات التأمين بنسبة 3 في المئة منذ بداية السنة لتصل إلى 216.7 مليار درهم متم شتنبر. غير أن القيمة الكامنة للأصول تراجعت بنسبة 40.6 في المئة لتستقر في 19.3 مليار درهم، بالنظر إلى انخفاض أنشطة سوق البورصة وارتفاع نسب الفائدة في السوق الثانوية.

ومن حيث المردودية، سجلت النتيجة الصافية في نهاية يونيو تحسنا بواقع 11.3 في المئة على أساس سنوي. وبالنسبة للملاءة، يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بثلاثة أضعاف الحد الأدنى التنظيمي المطلوب.

وبخصوص قطاع التقاعد، أكد المصدر ذاته أن الأنظمة الرئيسية تشهد “وضعية مالية صعبة” تتسم على العموم “بتصاعد ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في عدة مستويات”.

وسجل البلاغ أنه من شأن الإصلاح النظامي للتقاعد أن يتيح وضع تسعيرة متوازنة، بالإضافة لاستيعاب نسب مهمة من الالتزامات السابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازنات المالية مستقبلا.

ولاحظت اللجنة، إثر قيامها بدراسة وضعية النظام المالي بالنظر إلى الاتجاهات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، أن تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية لحد الآن لا تشير إلى “مخاطر كبيرة” من شأنها تهديد الاستقرار المالي، إلا أن المخاطر النابعة من البيئة الخارجية والداخلية (تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية…) “تدعو إلى الحيطة والحذر ولا تزال تشكل موضوع مراقبة عن قرب”.

وذكّر المصدر نفسه بأنه، وحسب توقعات بنك المغرب، يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1.1 في المئة خلال 2022، قبل أن يتسارع إلى 3 في المئة خلال 2023، وإلى 3.2 في المئة خلال 2024.

وبالنسبة للتضخم، وبعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6.6 في المئة من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يناهز 4 في المئة في المتوسط خلال سنتي 2023 و2024.

وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية، يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 في المئة خلال السنتين المقبلتين، بينما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362.9 مليار درهم في 2023، ثم إلى 371 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وعلى مستوى المالية العمومية، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا لينتقل من 5.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2022، إلى 4.6 في المئة خلال 2023، وإلى 4 في المئة خلال 2024.

وبدورها، ستتقلص مديونية الخزينة إلى 67.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2023، وإلى 66.1 في المئة خلال 2024.