الوسم: بنك المغرب

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025.

أفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت بشكل ملموس، في المتوسط الأسبوعي، خلال يونيو 2026، لتصل إلى 127,3 مليار درهم، مقابل 146,6 مليار درهم قبل شهر من ذلك.

ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 يوليوز 2026.

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (المجمع م 3) بلغت 2.149,5 مليار درهم خلال شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 12,1 في المائة، مقابل 11,9 في المائة خلال الشهر السابق.

أبقى بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 %، متوقعا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.2 % خلال السنة الجارية قبل أن يستقر في حدود 3.1 % سنة 2027، مرجحا أن يصل معدل التضخم إلى 1.5 % في 2026 و2.1 % في السنة الموالية، مع استمرار تحسن الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة لتبلغ 542 مليار درهم، بما يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات.

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 0,2 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال شهري أبريل وماي 2026.

أبرز والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة البنك، على مجموعة من المواقف الحازمة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، موضحا أن التقرير السنوي لعام 2025 الذي سيرفعه إلى الملك محمد السادس سيركز بشكل خاص على ملف الدعم الاجتماعي المباشر والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط عجز السيولة البنكية زاد بشكل طفيف ليبلغ 156,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 يونيو.

في ظل تحولات اقتصادية متسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، يبرز قرار تثبيت سعر الفائدة كأحد أبرز أدوات التوجيه النقدي التي تعكس توجهات المرحلة، حيث يأتي هذا الخيار في سياق يتسم بتقاطع رهانات دعم النمو الاقتصادي مع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في بيئة عالمية غير مستقرة تتأثر بتقلبات الطاقة وتباطؤ الاقتصاد لدى الشركاء الرئيسيين.

أفادت توقعات بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد سجل تحسنا ملموسا إلى 4,8 في المائة في