أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (المجمع م 3) بلغت 2.149,5 مليار درهم خلال شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 12,1 في المائة، مقابل 11,9 في المائة خلال الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 8 في المائة إلى 8,9 في المائة، وكذا إلى تقدم الديون الصافية على الإدارة المركزية من 10,1 في المائة إلى 11,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت، بدورها، نموا بنسبة 22,3 في المائة بعد 20,3 في المائة.
ويعكس تطور نمو الكتلة النقدية (م 3)، بالأساس، تسارع وتيرة نمو النقد الائتماني خارج الأبناك من 18,4 في المائة إلى 22,4 في المائة، وذلك بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى.
وفي المقابل، تباطأت وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 12,2 في المائة إلى 11,8 في المائة، وكذا حيازات السندات في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 24,8 في المائة إلى 22,1 في المائة، في حين تعمق انخفاض الحسابات لأجل ليصل إلى 7,7 في المائة بعد 2,7 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تقدم الأصول النقدية للأسر إلى 8,8 في المائة بعد 8,7 في المائة. وتفسر هذه النتيجة بالأساس بتسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
كما يعكس هذا التطور تباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 12,3 في المائة بعد 14,5 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى تفاقم انخفاض حساباتها لأجل وتباطؤ نمو حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
تعليقات الزوار ( 0 )