تواجه مدينة سيدي بنور تناميا مقلقا لظاهرة الساعات الإضافية، التي تحولت من وسيلة للدعم التربوي إلى عبء مالي يستنزف ميزانيات الأسر المحلية، لاسيما في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تضاعف من معاناة الآباء مع مصاريف الدراسة.
ويكمن جوهر المشكلة في انتشار فضاءات غير مرخصة لا تتوفر فيها الشروط القانونية أو التربوية، حيث تزاول هذه الأنشطة بعيدا عن أعين الرقابة، مما يطرح تساؤلات ملحة حول دور الجهات الوصية في تتبع هذه المستودعات والمقرات العشوائية التي تعمل خارج إطار القانون المنظم للقطاع.
وأمام هذا الوضع، تعالت أصوات الأسر المتضررة لمناشدة السلطات المحلية، وفي مقدمتها باشا مدينة سيدي بنور، للتدخل العاجل لضبط هذه التجاوزات.
ونادى أولياء أمور التلاميذ بفتح تحقيق في ظروف اشتغال مراكز الدعم غير القانونية، وذلك حماية لحقوق المواطنين وضماناً لسيادة القانون.
وأكد متتبعون للشأن المحلي في تصرحات لجريدة “الشعاع”، على أن محاربة هذه الفوضى باتت ضرورة ملحة، ليس فقط للتخفيف من الأعباء المادية عن كاهل العائلات.
وشددوا على ضرورة إعادة تنظيم قطاع الدعم التربوي وضمان ممارسته في بيئة قانونية وشفافة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع تلاميذ المدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )