كيف يمكن حماية أطفال المغرب؟ وهل تقع المسؤولية على الدولة أم على الأسرة؟

من خلال تتبعي لمسارين مختلفين بالمغرب، الأول قضائي والثاني على مواقع التواصل الاجتماعي، واللذين يخصان قضية ما يسمى بـ”المؤثرين” وصناع المحتوى، أتناول هنا موضعين فقط، مع التأكيد على أن أي تقييد لوسائل التواصل الاجتماعي يعد ضرباً لحرية الرأي والتعبير.

الموضوع الأول يتعلق بالأطفال القصر الذين ينشرون محتويات عديدة، وهو ما يتطلب يقظة الدولة قبل الأسرة، باعتبار أن الدولة هي الحامية للأسرة والمجتمع.

مقولة نرددها كثيرا لمحاربة زواج الطفلات تقول: “مكان الطفل المدرسة وليس الزواج»، ويمكن استنباط مقولة جديدة منها: “مكان الطفل هو المدرسة وليس مواقع التواصل الاجتماعي”.

لا يمكن التعميم بخصوص المحتويات المنتشرة، ولكن وجود محتويات ذات إيحاءات جنسية، أو محتويات تمس خصوصية الطفل (داخل الحمام، في غرفته، الرقص على أنغام موسيقى جديدة، تقليد فنانين، إظهار طرق وفنون وضع المكياج…) وغيرها، يتطلب دق ناقوس الخطر وحماية الطفولة من هذا الانزياح.

ثانيا، بينت دراسات عديدة، منها الحكومية ومنها الصادرة عن مراكز بحوث أكاديمية عريقة، أن استعمال الأطفال بشكل يومي ومفرط لمواقع التواصل الاجتماعي يصل إلى درجة «الإدمان»، حيث تصبح الحالة خارج السيطرة عليهم، مما يؤثر سلباً على حياتهم الأسرية والاجتماعية والدراسية… وبعض الدراسات أكدت أن هذا النوع من «الإدمان» لا يقل خطورة عن الكحول والمخدرات الصلبة.

الطفل الذي ينشر محتويات بشكل دوري يحتاج إلى الكثير من الزمن للتحضير، سواء من ناحية الوقت المادي أو الذهني والنفسي… وهو ما يمثل هدرًا على حساب الزمن الدراسي والتعلمي والأسري، وعلى حساب الأصدقاء الواقعيين.

الموضوع الثاني، والمثار في هذه المقالة، يتعلق باستغلال أسر الأطفال في صناعة المحتوى، سواء كان المستغل أبا أو أما أو أختا أو أخا… وهنا نحن أمام جريمة خطيرة تتعلق بالاستغلال وقد تصل إلى الاتجار بالبشر، وما دامت جريمة فهي ممنوعة تماما.

ختاما، في العاشر من هذا الشهر لعام 2025، أصبحت أستراليا أول دولة تجرم استخدام الأطفال دون 16 سنة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل TikTok وInstagram وSnapchat وFacebook وX وYouTube وغيرها.

كما تناقش فرنسا هذا الأسبوع بجدية هذا القانون مع تخفيض السن إلى 15 سنة، وتسير دول أخرى في هذا الاتجاه مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا…الخ.

خلاصة القول:

ألم يحن الوقت للمغرب، من أجل حماية أطفاله، أن يسن قانونا يحظر على الأطفال فتح حسابات افتراضية، أو على الأقل يحظر صناعة المحتوى، مع الصرامة الكبرى في تجريم استغلالهم لأغراض تجارية من قبل أوليائهم؟