معايير إنجاز مشاريع صناعية بالجهة الشرقية تثير التساؤلات

توجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فريدة خنيتي، بالسؤال، كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بخصوص معايير إنجاز مشاريع صناعية بالجهة الشرقية.

وقالت خنيتي في سؤالها، إن وزارة الصناعة والتجارة، قامت بـ”مجهودات كبيرة ومعتبرة، فيما يخص تجهيز العديد من المناطق الصناعية وتوفير جميع الإمكانيات اللوجستيكية والمادية والتقنية اللازمة”، مسجلةً “تجاوب وتفاعل الوزارة، مع المبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الفريق، لا سيما إحداث منطقة صناعية بزايو-أولاد ستوت، خدمة للصالح العام”.

وأضافت، أنه تم التوقيع “خلال شهر يوليوز الجاري، على 7 اتفاقيات استثمارية تتعلق بإنجاز مشاريع صناعية بالجهة الشرقية، وهي الاتفاقيات التي تندرج في إطار إرساء سياسة وسيادة صناعية وطنية”، وتفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد، مسجلةً بـ”إيجاب” كذلك، توجه الوزارة لـ”إحداث قطب صناعي بالجهة الشرقية، وهو ما يمكن من إبراز المؤهلات والإمكانيات والطاقات التي تتوفر عليها الجهة”.

وأوضحت أن هذه الخطوة، من شأنها جعل الجهة، “إحدى الجهات الرائدة للتنمية الاقتصادية ببلادنا”، منبهةً الوزير، إلى “المساحة الصغيرة المخصصة لزايو -أولاد ستوت لتوطين المشاريع الاستثمارية على مستوى الجهة الشرقية، والتي كانت موضوع الاتفاقيات المشار إليها، بحيث تم تخصيص 10 هكتارات فقط، علما أن هناك ما يزيد عن 500 هكتار متوفرة، لم يتم استغلالها والاستثمار فيها”.

فضلا على أن زايو-أولاد ستوت، تقول النائبة، “تتوفر على جميع الإمكانيات والمؤهلات والقدرات، خاصة قربها من ميناء الناظور، لتحظى بتوطين مشاريع استثمارية صناعية كبيرة، علما أن هذه المنطقة تتميز بالهشاشة الاجتماعية لمعظم الأسر، وأكبر نسبة للبطالة في فئة الشباب، وضحايا الهجرة السرية وقوارب الموت، على مستوى الجهة الشرقية”.

وبناء على ذلك، ساءلت خنيتي، الوزير، عن المعايير والشروط التي يتم على أساسها توزيع وتوطين المشاريع الصناعية بالمنطقة الشرقية، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين وزارة الصناعة وشركاء آخرين. كما استفسرت النائبة نفسها، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستدراك توسيع مجال توطين هذه المشاريع على مستوى زايو أولاد ستوت، الذي نال أضعف حصة بالجهة الشرقية.