يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت القانوني المعتمد (GMT+1) بعد انتهاء العمل بتوقيت غرينيتش (GMT) الذي تم اعتماده مؤقتاً خلال شهر رمضان، وذلك ليلة السبت 21 مارس إلى الأحد 22 مارس 2026.
ووفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها، سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس، في إطار تطبيق المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، والذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.
وكان المغرب قد عاد إلى توقيت غرينيتش يوم 15 فبراير الماضي، وذلك تزامناً مع شهر رمضان، في إجراء اعتادت السلطات اتخاذه سنوياً بهدف ملاءمة أوقات العمل والدراسة مع خصوصية الشهر الفضيل، وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الصلاة والعمل والدراسة.
ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، يُنتظر أن تعود البلاد إلى التوقيت الرسمي المعتمد طوال السنة (GMT+1)، في خطوة تروم استعادة النسق العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ويتزامن هذا التغيير أيضاً مع الاستعدادات لعيد الفطر، الذي يُرتقب أن يحل يوم 20 أو 21 مارس، فيما تقرر أن تستفيد الإدارات العمومية من عطلة استثنائية يوم الاثنين 23 مارس.
ورغم تأكيد الحكومة على الفوائد الاقتصادية لاعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، لا يزال هذا القرار يثير نقاشاً واسعاً في المغرب، حيث يرى منتقدون أنه يؤثر سلباً على الحياة اليومية لبعض المواطنين، خصوصاً التلاميذ والموظفين.
في المقابل، تؤكد السلطات أن اعتماد توقيت GMT+1 بشكل شبه دائم يهدف إلى تعزيز التقارب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين للمغرب في أوروبا، بما يساهم في دعم المبادلات الاقتصادية والتجارية.
تعليقات الزوار ( 0 )