حجزَت المحكمة الابتدائية لبلقصيري، ملف متابعة أحد التجّار المعروفين في جماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، للتأمل على خلفية متابعته في ملف تشهير شائك.
ومن المرتقب أن تصدِر محكمة بلقصيري حكمها في ملف ما عُرِف في الإقليم بقضية “جعفر مول الماء” يوم الخميس 7 ماي بعد جرّه إلى القضاء من طرف عدد من المتضرّرين من تسريب مكالمات هاتفية مسيئة.
ويوجد بين المشتكين عميد شرطة وزوجته، كانا من المتضرّرين في الملف الذي اهتزّت وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية وقائعه بعد تسريب تسجيلات تتضّمن اتهامات خطيرة في حقّ عدد من السياسيين والموظفين العموميّين بإقليم سيدي قاسم.
وتفجرت هذه القضية بعد أن قرر أحد النشطاء المغاربة المقيمين بالخارج نشر التسجيلات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتضمنه من إساءة صريحة لعدد من الشخصيات والمؤسسات، بل وحتى لبعض تجار المخدرات.
ووفقاً لمصادر “الشعاع”، فإت الشخص المُتابع يُعتبر من المقربين لعائلة نافذة في جماعة الجرف، قبل أن تكشف التسريبات عن تورطه في تسريب معلومات عنهم بشكل غير مفهوم، ما أثار استياءً واسعاً.
وتوالَت الشكايات على النيابة العامة منذ تسريب التسجيلات، حيث بلغ عددها، حسب نفس المصادر، 8 شكايات، ما دفع المعني بالأمر إلى الاختفاء ومحاولة الحصول على تأشيرة للسفر إلى إسبانيا.
تعليقات الزوار ( 0 )