عجز السيولة البنكية يتوقع أن يبلغ 89,1 مليار درهم عند متم 2022

يشكل استقرار المؤشرات الاقتصادية أحد أهم المقومات التي تعتمد عليها الدول لتعزيز الثقة في اقتصادها، غير أن قيمة هذه المؤشرات تظل مرتبطة بمدى انعكاسها على الواقع المعيشي للمواطنين؛ فالنمو الاقتصادي لا يكتمل بمجرد تحسن الأرقام، بل يقاس أيضا بقدرته على خلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق، وتحسين جودة الحياة.

اتفق المغرب والبرتغال، على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم

تتطلع الأوساط المهنية في قطاع تربية الماشية بإسبانيا إلى إعادة فتح السوق المغربية أمام واردات الماشية، معتبرة أن هذه الخطوة

دخل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري مرحلة جديدة بعد توقيع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” اتفاقا

رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي وتحسن معدلات النمو بعدد من الجهات، فإن ذلك لم ينعكس بالوتيرة نفسها على الواقع اليومي للأسر، التي ما تزال تعبر عن تراجع قدرتها الشرائية وصعوبة الادخار واستمرار الضغوط المعيشية، وهذه المفارقة أعادت إلى الواجهة سؤالا جوهريا حول طبيعة النمو الاقتصادي وحدود تأثيره الاجتماعي، ومدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الأرقام الاقتصادية إلى مكاسب ملموسة يشعر بها المواطن.