توقيع اتفاقية تتعلق بدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار

تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية متعلقة بدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION)، تروم دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، العاملة في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

ووقع الاتفاقية، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج يتمحور حول عنصرين اثنين، يتعلق أولهما بمواكبة ودعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يتعلق الثاني بدعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج يسعى إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60 في المائة في كل مشروع، بحد أقصى يبلغ 4 ملايين درهم.

وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي قدره 300 مليون درهم سنويا.

وذكر رئيس الحكومة، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقية، بالعناية الكبيرة التي يوليها الملك لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد في التوجيهات السامية للملك من أجل إعطاء الاهتمام اللازم بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي للمغرب.

وأكد أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لكي تطور طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.